الرقابة الإدارية : الهيئة أعادت لمصر أراضي بأكثر من 10 مليارات جنيه

أعلن اللواء محمد وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الأحد، عن رفضه إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد مؤكدا أن الأجهزة الرقابية الحالية كافية، وأنها بحاجة إلى تفعيل دورها ومساعدتها هيكليا وماديا علي القيام بواجبها تجاه مكافحة الفساد.
وأكد وهبة، خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر ''الظهير الدستوري لمكافحة الفساد''، أنه لم يتلق حتي الآن دراسة تفيد أو تشرح كيفيه عمل مفوضية عليا لمكافحة الفساد أو التكلفة المبدئية لإنشائها وإطار عملها وهل هو إشراف علي الأجهزة الرقابية أم مشاركه في مكافحة الفساد وانتقد التكلفة الباهظة لعقد مؤتمرات في الفنادق عن لمكافحة الفساد مشددا علي أن القاعات التابعة للدولة مجهزة علي أعلي المستويات لعقد المؤتمرات بها .
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الى أن الهيئة رفضت من قبل المادة 204 من الدستور المعطل والتي تنص علي إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد .
وأوضح وهبة أن الغرض من وضع هذه المادة هو تكبيل عمل الأجهزة الرقابية وتسخيرها لخدمه أغراض اقتصاديه لفصيل معين.
وذكر بأن الهيئة أعادت لمصر أراضي بأكثر من 10 مليارات جنيه مصري، من خلال تقاريرها الرقابية عن الفساد والمفسدين سواء من مؤسسات أو أشخاص .
وشدد وهبة علي أن الأجهزة الرقابية في مصر محدده في 3 أجهزة فقط وهي الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وأن باقي الأجهزة الرقابية تعمل من أجل وزارات بعينها ، وليس كما يتردد عن وجود 30 جهاز رقابي بمصر.