وزير العدل: نبحث عن مخرج دستوري لإنشائها الرقابة الإدارية ترفض تأسيس مفوضية لمگافحة الفساد

فاجأ اللواء عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الادارية المشاركين في مؤتمر الظهير الدستوري لمكافحة الفساد والذي نظمته وزارة العدل أمس بالاعلان عن رفض الهيئة انشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد أو النص عليها في الدستور الجديد.
وقال اللواء عمر خلال كلمته انه لم يتلق أي دراسة توضح طريقة انشاء مثل هذه المفوضية او اطار عملها هل هو الاشراف علي الاجهزة الرقابية في الدولة أم المشاركة معها في مكافحة الفساد واوضح بأن الهيئة اعلنت من قبل رفضها للمادة 402 من الدستور المعطل والتي اعطت للمفوضية العليا لمكافحة الفساد الاشراف علي الاجهزة الرقابية، مؤكدا ان الغرض من هذه المادة هو تكبيل عمل الاجهزة الرقابية.. واشار رئيس هيئة الرقابة الادارية إلي ان الهيئة اعادت للدولة من خلال عملها الرقابي اكثر من 01 مليارات جنيه خاصة من خلال مكافحة الفاسدين من اشخاص ومؤسسات.
من جانبه اكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ان فكرة تأسيس مفوضية تعمل علي تنسيق الجهود الخاصة مكافحة الفساد كان مطلبا ثوريا خلال ثورة 52 يناير، لكن في اعقاب ثورة 03 يونيو تجاهل الخبراء العشرة المنوط بهم تعديل الدستور انشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد وهو ما اثار لغطا بين مؤيد ومعارض وفتح الباب امام وجود ظهير دستوري لانشاء هذه المفوضيات.
وقال ان الدساتير والنظم القانونية اختلفت فيما بينهما في الاختصاصات التي تمنحها لمفوضية مكافحة الفساد فمنها ما يمنحها اختصاصات متعددة كألحق في اتخاذ الاجراءات الوقائية وسلطة جمع الاستدلالات واجراء التحريات ومنها ما يمنح تلك المفوضيات اختصاصات جمع الاستدلالات والضغط والتحقيق والادعاء.