العدل: نسعي لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إن فكرة تأسيس مفوضية تعمل علي تنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد ورسم الاستراتيجيات والرؤي الوطنية لوسائل منعه
جاءت أعقاب ثورة25 يناير, وهو ما نسعي إلي تحقيقه وفشلت لجنة العشرة في الإشارة لإنشاء تلك المفوضية, وهو ما ثار بشأنه جدل حول أهمية وجود ظهير دستوري يؤسس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
وأوضح وزير العدل خلال افتتاحه مؤتمر الظهير الدستوري لمكافحة الفساد أن الرؤي اختلفت بين مؤيد ومعارض يري في وجودها قيودا علي الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد دون تبعية تكبل جهودها.
وقال الوزير إن الهدف من المؤتمر مناقشة الرؤي المختلفة حول فكرة إنشاء المفوضية والنص عليها بالدستور, موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال حوار مجتمعي تديره اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء والاستفادة من التجارب الدستورية الدولية المقارنة في شأن إنشاء المفوضيات المعنية بمكافحة الفساد, وصياغة تلك التجارب بخبرات وممارسات وطنية تعلم ذاتية مجتمعنا وخصوصيته.
ومن جانبه, قال اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الأجهزة الرقابية الحالية كافية وإنها بحاجة لتفعيل دورها ومساعدتها هيكليا وماديا علي القيام بواجبها تجاه مكافحة الفساد, مشيرا إلي أن الهيئة أعادت لمصر أكثر من10 مليارات جنيه مصري, من خلال تقاريرها الرقابية.