الحكومة تقرر تطبيق حزمة إجراءات اقتصادية لخفض عجز الموازنة

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء البدء فورا في وضع دراسة لزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز في الموازنة وفق عدة خطوات تشمل إصلاح هيكل الشركات والتعامل مع أصول الشركات غير المستغلة، وإنشاء شركات قابضة في مجالات الاستثمار والنقل والآثار والتموين والبترول، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالات البنية الأساسية، مع وضع تصور واضح للإنفاق على البنية الأساسية من خلال تدبير الاعتمادات الكافية.
جاء ذلك في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرضت أيضا المقترحات الخاصة بإعفاء منتج الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبيلين من الرسوم الجمركية عن البيع في السوق المحلية دعما للصناعة الوطنية، ولمساعدة منتج الشركة من مادة البولي بروبيلين على منافسة المنتج المستورد، وتوفيرا لموارد الدولة من العملة الصعبة، نظرا لاحتياج السوق المحلي بصورة كبيرة من هذه المادة التي يتم استيرادها من الخارج.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية قررت وضع تصور واضح ومحدد للمناطق الصناعية بمختلف تبعياتها، يحدد ملكيتها وإدارتها لجهة واحدة فقط، وتم عرض الآثار المترتبة على إجراء تعديلات في القانون ر83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمقترحات المطلوبة لضمان سريان تمتع الهيئات والشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكامه بالمزايا والاعفاءات الضريبية المقررة.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على توفير 15 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات لمكافحة ذبابة الفاكهة وبما يتيح إتمام صادرات بقيمة 5.5 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، عرض وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع بعض المشكلات التي تواجه صناعة الحديد والصلب، والمتعلقة بأسعار الغاز، والنقد الأجنبي، واستيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، وتم طرح العديد من المقترحات لحلها، كما تم استعراض عدد من المشكلات المرتبطة بالصناعة المحلية للسكر وقدرتها على التنافس مع السكر الوارد من الخارج، حيث تم عرض عدد من المقترحات الخاصة بمواجهة الآثار المترتبة على زيادة الواردات منه.