رئيس الوزراء يوجه بالبدء فى وضع دراسة لزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة البدء الفوري في وضع دراسة خاصة بزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز في الموازنة وفق عدة خطوات تشمل إصلاح هيكل الشركات والتعامل مع أصول الشركات غير المستغلة، وإنشاء شركات قابضة في مجالات الاستثمار والنقل والآثار والتموين والبترول، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالات البنية الأساسية، مع وضع تصور واضح للإنفاق على البنية الأساسية من خلال تدبير الاعتمادات الكافية.
جاء ذلك خلال رئاسته المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة، وعرض الموقف الخاص بمعدلات الإنفاق على البنية الأساسية والتي تعرضت خلال الفترة الأخيرة إلى نوع من التراجع والعجز في التشغيل والصيانة مثل الصرف الزراعي والصناعي والمستشفيات والتعليم، وباتت تحتاج إلى استثمارات ضخمة وكبيرة سنويا لتشغيلها وصيانتها على غرار ما تم في التعامل مع البنية الخاصة بالكهرباء والغاز.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجموعة استعرضت أيضا المقترحات الخاصة بإعفاء منتج الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبيلين من الرسوم الجمركية عن البيع في السوق المحلية دعما للصناعة الوطنية، ولمساعدة منتج الشركة من مادة البولي بروبيلين على منافسة المنتج المستورد، وتوفيرا لموارد الدولة من العملة الصعبة، نظرا لاحتياج السوق المحلية بصورة كبيرة من هذه المادة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلي أن المجموعة الاقتصادية وضعت تصورا واضحا ومحددا للمناطق الصناعية بمختلف تبعياتها، يحدد ملكيتها وإدارتها لجهة واحدة فقط، وتم عرض الآثار المترتبة على إجراء تعديلات في القانون 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمقترحات المطلوبة لضمان سريان تمتع الهيئات والشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة.
وأضاف أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على توفير 15 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات لمكافحة ذبابة الفاكهة وبما يتيح إتمام صادرات بقيمة 5.5 مليار جنيه.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التجارة والصناعة بعض المشاكل التي تواجه صناعة الحديد والصلب، والمتعلقة بأسعار الغاز، والنقد الأجنبي، واستيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، وتم طرح العديد من المقترحات لحلها، كما تم استعراض عدد من المشاكل المرتبطة بالصناعة المحلية للسكر وقدرتها على التنافس مع السكر الوارد من الخارج، حيث تم عرض عدد من المقترحات الخاصة بمواجهة الآثار المترتبة على زيادة الواردات منه.