انتقدت جماعة الإخوان المسلمين بحدة، المجلس العسكري، وطالبت بتسريع نقل السلطة الى حكم مدني. وقالت الجماعة، في بيان نشرته على موقعها على الانترنت إن في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الامر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها. واضاف البيان "الاصل بعد الثورة ان الشعب صار هو السيد الذي يجب ان يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ولا يصح مطلقا ان نضطره الى اللجوء الى التظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الآخر". واعتبر الإخوان ان المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب. وطالبت الجماعة بخريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال الى السلطة المدنية دون إبطاء او تأخير وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة او تيئيس الناس منها وإشاعة الفوضى والاضطراب. ووفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 مارس الماضي يفترض ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية في موعد اقصاه 30 سبتمبر الجاري الا انه لم يتم حتى الآن تحديد اي موعد للانتخابات.