الإخوان تطالب بمحاكمة المتورطين في أحداث السفارة الإسرائيلية.. وتحمل الحكومة مسئولية الأحداث

* بيان الجماعة: تباطؤ الحكومة أثار المواطنين.. والإعتداءات على الداخلية ومديرية أمن الجيزة مرفوضة
* الجماعة تحذر القوى السياسية من مؤامرات ضد الثورة.. وتقول: أموال ضخمة من الخارج تنفق لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات
كتبت- جازية نجيب وأحمد رمضان:
أدانت جماعة الإخوان المسلمين مرتكبي أحداث الأمس من عنف وإعتداءات على وزارة الداخلية وحرق مبنى الأدلة الجنائية للمرة الثانية وعدوان على مديرية أمن الجيزة والاصطدام بالجنود وحرق بعض المركبات، واكدت انها ترفض مثل هذه التصرفات باعتبارها ملك للشعب ويرفضون استخدامها فى التضييق على حقوق الشعب وحرياته, مطالبة بسرعة التحقيق فى هذه الاحداث
واشارت الجماعة فى بيان لها اليوم إلى انه تم الإعلان مرارا عن أموال ضخمة من الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات، ولا ريب أنها للعبث بمقدرات هذا البلد ومستقبله، مطالبة بوضع خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية لكى يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها أو إشاعة الفوضى والاضطراب في ظل إطالة الفترة الانتقالية .
واضافت ان التباطؤ الغير مقبول ولا المبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالب الشعب، هوالذي اضطره للنزول للميادين في مظاهرات حاشدة مرات عديدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها، كان آخرها ما تم أمس الجمعة 9/9/2011م، والأصل أن الشعب بعد الثورة صار هو السيد الذي يجب أن يطلب فيطاع، ويرغب فيستجاب له، ولا يصح مطلقًا أن نضطره إلى اللجوء إلى التظاهر والاحتجاج المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الآخر .
كما رأت الجماعه ان التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب، ومن ثم تشعر هذه السلطة بأنها تستمد شرعيتها من الشعب وتدين بالولاء للشعب هو الحل الجذرى لما يحدث
وطالبت القوى السياسية بأن تتيقظ لما يحاك ضد الثورة وأن تنكر ذواتها وأن تحرص على التوافق الوطني العام في ظل احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية .