"إخوان مصر" تهاجم بشدة المجلس العسكري

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين بِحِدّة، المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ إطاحة الرئيس السابق في فبراير الماضي، وطالبت بتسريع نقل السلطة لحكم مدني رافضة "توظيف" الاشتباكات أمام السفارة الإسرائيلية بهدف "تضييق الحريات".
وقالت الجماعة، في بيانٍ نشرته على موقعها على الإنترنت: إنّ "في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته.. يجد تباطؤًا غير مقبول ولا مبرَّر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الأمر الذي اضطرّه للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها".
وتجمّع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة في تظاهرةٍ حاشدةٍ للمطالبة بتطبيق المزيد من الإصلاحات والديمقراطية فيما سُمّي بجمعة "تصحيح المسار". ولم تشارك جماعة الإخوان والتنظيمات السلفية في هذه التظاهرة.
وأضاف البيان: "الأصل بعد الثورة أنّ الشعب صار هو السيد الذي يجب أن يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ولا يصح مطلقًا أن نضطره إلى اللجوء للتظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الآخر".
واعتبر الإخوان أنّ "المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذري فيما نرَى يتمثَّل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابًا حرًّا نزيهًا من الشعب".
وطالبت الجماعة ب"خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها وإشاعة الفوضى والاضطراب".
ووفقًا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس الماضي يفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد للانتخابات.
من جهة أخرى أبدت الجماعة دهشتها من "الإعلان مرارًا عن أموال ضخمة من الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات واليوم نسمع من مصدر أمني أن هناك أيادي خارجية متورِّطة في أحداث العنف" التي وقعت في محيط السفارة الإسرائيلية.
وتابع البيان: "منذ زمنٍ ونحن نطالب بإزالة التعتيم المتعمد ونطالب بالشفافية الواضحة, فهل سيطول انتظارنا؟".
وكانت اشتباكات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين بعد أن اقتحموا السفارة الإسرائيلية في القاهرة ليل الجمعة/السبت مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.
من جهته، أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين في بيان "رفض أية محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية".
ودعا الحزب إلى "الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة.. محل التوافق الوطني وعلى رأسها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات، ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل، واستعادة الأمن والأمان في الشارع المصري، وتعديل قانوني الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى". وقال: إن هذه المطالب "أضيف لها الوقف الفوري لتصدير الغاز لإسرائيل، ومراجعة العلاقات المصرية- الإسرائيلية".