تعهدات المشير.. واستدعاؤه! بقلم - محمد أمين منذ 6 ساعة 51 دقيقة حدثان سبقا جمعة «تصحيح المسار».. الأول: استدعاء المشير طنطاوى للمحكمة، مع كبار رجال الدولة، وهم الفريق سامى عنان، واللواء عمر سليمان، واللواء منصور عيسوى، واللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق.. الثانى: تعهد المشير شخصياً، بإجراء الانتخابات بمنتهي الشفافية، ومواجهة أي محاولة لترويع المواطنين.. والحدث الأول سابقة تاريخية، له دلالات تعنى أننا نسير فى اتجاه دولة القانون.. والحدث الثانى بادرة طيبة وسابقة أيضاً، أن يكون الجيش حامياً للثورة، وضامناً لنزاهة الانتخابات! ولا شك أننا اعتدنا قبل أى مليونية، على مجموعة من الإجراءات، تتخذها الحكومة أو المجلس العسكرى، لامتصاص حالة الغضب.. وأظن أن استدعاء المشير للمحكمة، كان الإجراء الأكثر أهمية.. رغم أنه لم يصدر من الحكومة ولا غيرها، إنما من هيئة المحكمة.. وهو ما يعطى ارتياحاً كبيراً، بأن المواطنين سواء طبقاً للدستور.. وهو ما يؤكد أيضاً، أن المحكمة تتصرف باطمئنان شديد، وأن مصر قد تغيرت! مرة أخرى يتحدث المشير، عن الجيش والشعب.. فليس الشعب هو الذى يرفع شعار «الجيش والشعب إيد واحدة».. إنما الجيش أيضاً يعرف أن الجيش والشعب إيد واحدة.. وكم يردد المجلس الأعلى، بأن الجيش ملك لهذا الشعب العظيم.. وها هو المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يؤكد أن الجيش والشعب اللذين عبرا معاً، من الهزيمة إلي النصر، في أكتوبر عام1973 وامتزجت دماء شهدائهم، بتحقيق العزة والكرامة; قادران علي تخطي هذه المرحلة الدقيقة.. وهى مسألة تبعث على الطمأنينة، بلا أدنى شك! ومع ذلك هناك مخاوف مشروعة.. وبالتالى كانت الدعوة للمليونية.. وكانت الدعوة لتصحيح المسار.. وأظن أن المشير، أجاب عن بعض هذه المخاوف.. ومنها ما يتعلق بالانتخابات.. برلمانية ورئاسية.. قال «طنطاوى» إن القوات المسلحة، سوف تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بمنتهي الشفافية والحيادية، للوصول بالبلاد إلي بر الأمان, وقال إن الأمة المصرية، تقدر لرجال القوات المسلحة، دورهم وأداءهم مهامهم الوطنية, وأنها ستظل تعمل علي الوفاء بالمهمة المقدسة، في الحفاظ علي الوطن، وحماية أمنه القومي! والرسالة التى أراد المشير، أن يبعث بها قبل ساعات، من تنظيم المليونية، مهمة للغاية.. وهى تقوم بدور الإطفاء لحرائق محتملة.. خاصة أن هناك من روج لاقتحام منشآت حيوية وسيادية.. وهى رسالة مهمة، لأن هناك من لا يطمئن حتى الآن.. ويرى أن مسألة المحاكمات العسكرية، لابد أن تنتهى.. وأن يحاكم الجميع أمام قاضيه الطبيعى.. فى الوقت ذاته هناك عناصر وفئات، من الخارجين علي القانون، تقوم بترهيب وترويع المواطنين, وتخريب المصالح العامة والخاصة, والسؤال هنا: كيف يتعامل معها المجلس العسكرى؟! هناك إحساس بأن جماعات بعينها، تسيطر على المشهد.. وهناك إحساس بأن الحكاية ليست فى نزاهة الانتخابات.. الحكاية فى تغول البعض، واحتكاره للمشهد السياسى.. وبالتالى قد تؤدى الانتخابات إلى نتيجة محسومة سلفاً.. فمسألة النزاهة لا شك فيها.. لكن من يضمن العمليات، التى تسبق الانتخابات وتؤثر عليها؟.. مثل البلطجة ورأس المال؟.. ومن يضمن ألا يكون التيار الدينى صاحب الحظوة، بينما تكون ائتلافات الثورة وشبابها خارج المعادلة السياسية؟! نزاهة الانتخابات داخل الصندوق مضمونة.. لكن هذه الحكاية وحدها لا تكفى.. ومن هنا كانت المليونية.. ومن هنا كانت الدعوة لتصحيح المسار.. التى شارك فيها الخائفون من النتيجة.. وقاطعها الواثقون من الأغلبية.. وهى لا تختلف كثيراً، عن أغلبية الحزب الوطنى.. فما فائدة تعهدات سيادة المشير؟!