كشف مسؤول السياسات النقدية في وزارة المالية الصينية، زهاو شينجنان، عن توقيع اتفاقيات مع السعودية، والإمارات، وقطر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، تتعلق بتبادل اليوان بحجم يقع بين 5 إلى 7 مليارات دولار (بين 30.7 و42.7 مليار يوان) لكل دولة من دول الخليج، مبينا أن مفعول الاتفاقيات يسري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها إذا وافق الطرفان. جاء ذلك خلال حلقة دراسية جرت في معهد جنيف للدراسات الدولية حول المصارف والسياسات المالية في العالم، بمشاركة عدد كبير من المختصين الماليين، لافتا إلى أن اليوان لم يكن معروفا في الحياة الاقتصادية اليومية في منطقة الخليج إلا بالكاد، أما الآن فإنه يتمتع بقبول مرتفع عبر المنطقة. وبيّن المسؤول، أن هذه الصيغة من الاتفاق طبق الأصل تقريبا لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى، وتتضمن أيضا مذكرة تفاهم بشأن خدمات التعويض في عملة الرنمينبي، وتنص على موافقة الصين على مشاركة البلد المعني في مشروع منحته الحكومة الصينية للمستثمرين المؤسسين الأجانب المؤهلين للدفع في الرنمينبي. وأوضح شينجنان، أن الإمارات تعد أكبر سوق تصدير للسلع الصينية في المنطقة، وأن المصارف المحلية والأجنبية الرائدة في الإمارات، مثل بنك دبي الوطني، و"إتش إس بي سي"، بدأت أخيرا في توسيع محفظتها في التمويل التجاري بالعملة الصينية. وتابع، أن المصارف الصينية الأربعة الكبرى، وهي، المصرف الصناعي والتجاري الصيني، والمصرف الزراعي الصيني، ومصرف الصين، ومصرف التعمير الصيني فتحت مكاتب فرعية لها في مركز دبي المالي العالمي (المنطقة المصرفية الحرة في دبي) منذ عام 2008. وقال شينجنان، إن فرنسا على سبيل المثال، تستخدم أكثر من 20 في المائة من مدفوعاتها مع الصين بالرنمينبي، ووصف باريس بأنها القطب الأول للودائع المصرفية بالعملة الصينية في منطقة اليورو، وهذا الواقع سيتيح الوسائل اللازمة لتعزيز حيوية التبادل التجاري لمصلحة الشركات الفرنسية في تجارتها مع الصين. وأضاف شينجنان، أن مثل هذا النوع من "اتفاقات التفاهم" يمكن أن يتضاعف من خلال تنفيذ الصين إستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية التي تعرف بمسمي "طريق الحرير الجديد" والهادفة إلى إعادة توجيه اقتصاد الصين إلى أوروبا، وغرب آسيا، وآسيا الوسطى بدلا من الشرق، والمحيط الهادئ. ولفت المسؤول، إلى أنه منذ الأزمة المالية في عام 2008، كان لزاما على الصين أن ترفع مكانة اليوان إلى "مركز عملة للاحتياطي" لكي تستخدمها البنوك المركزية في العالم، وهو أمر سيحقق ميزتين رئيستين للصين الأولى أن عملتها ستكون أكثر استقرارا، ولن تكون بعد ذلك بحاجة إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة من احتياطي العملات الأجنبية التي وصلت إلى 3560 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.
