كشف مسؤول السياسات النقدية في وزارة المالية الصينية زهاو شينجنان، عن توقيع اتفاقيات مع السعودية والإمارات وقطر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، تتعلق بتبادل اليوان بحجم يقع بين 5 إلى 7 مليارات دولار لكل دولة من دول الخليج، مبينًا أن مفعول الاتفاقيات يسري لمدة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها إذا وافق الطرفان. وصرح شينجنان وفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، بأن اليوان لم يكن معروفًا في الحياة الاقتصادية اليومية في منطقة الخليج إلا بالكاد، أما الآن فإنه يتمتع بقبول مرتفع عبر المنطقة. وأوضح شينجنان أن الإمارات تعد أكبر سوق تصدير للسلع الصينية في المنطقة، وأن المصارف المحلية والأجنبية الرائدة في الإمارات، بدأت أخيرًا في توسيع محفظتها في التمويل التجاري بالعملة الصينية. وأضاف أن مثل هذا النوع من "اتفاقات التفاهم" يمكن أن يتضاعف من خلال تنفيذ الصين إستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية التي تعرف بمسمي "طريق الحرير الجديد"، والهادفة إلى إعادة توجيه اقتصاد الصين إلى أوروبا وغرب آسيا وآسيا الوسطى، بدلًا من الشرق والمحيط الهادئ. ولفت إلى أنه منذ الأزمة المالية في عام 2008، كان لزامًا على الصين أن ترفع مكانة اليوان إلى "مركز عملة للاحتياطي" لكي تستخدمها البنوك المركزية في العالم، وهو أمر سيحقق ميزتين رئيستين للصين الأولى أن عملتها ستكون أكثر استقرارًا، ولن تكون بعد ذلك بحاجة إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة من احتياطي العملات الأجنبية التي وصلت إلى 3560 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. وتابع "الميزة الثانية اقتصادية بحتة، وهي أن "عولمة" اليوان لا تجعل الحكومة الصينية ملزمة بتقييد الاستهلاك المحلي من أجل المحافظة على مستوى عال من الاحتياطيات النقدية، وفي هذه الحالة سيحل الاستهلاك تدريجيًّا محل الاستثمارات في الأصول الثابتة، ما سيشجع تحقيق تنمية اقتصادية أكثر متانة واستدامة".
