أثارت المادة 16 من قرار الهيئة العام للرقابة المالية رقم 742 لسنة 2014 الخاص بأعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ردود أفعال متباينة في مجتمع سوق المال حول إعادة النظر في المادة. وتنص المادة 16 على قواعد اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بأنه في حالة إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية تسقط عضويته بمجلس إدارة الصندوق ويحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات المجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه. وتم مؤخرا استبعاد سيف عوني عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ممثلا عن شركة «وديان» لتداول الأوراق المالية من إدارة الصندوق بعد استقالته من شركة «وديان» وتعيينه عضوا منتدبا بشركة «فرست» لتداول الأوراق المالية. وأكد محمود جبريل خبير أسواق المال ضرورة إعادة النظر في المادة حيث إن انتخاب شركات السمسرة للمرشح لا يكون علي أنه ممثل لأي شركة يتقدم للترشح وإنما يكون لثقة السوق في المرشح نفسه وخبرته الطويلة في السوق، وبما يقدمه لمصلحة السوق والمتعاملين، وأضاف أن استقالة عضو مجلس الصندوق من الشركة التي كان يمثلها في الانتخابات وانتقاله لشركة أخري لا تعد جريمة طالما أنه يعمل في مجال سوق المال ويعمل من أجل السوق ومصلحة السماسرة. وقال إن الحالة الوحيدة التي يمكن استبعاد العضو خلالها من الصندوق إذ قام بتغيير نشاطه في مجال آخر لا يرتبط بمجال صناعة سوق المال. وأكد محمد الدشناوي خبير أسواق المال أن استبعاد عضو من إدارة صندوق حماية المستثمر بسبب تغيير الجهة التي يمثلها أمر طبيعي ومنطقي حيث إن الترشح في مناصب سوق المال يتم علي المستوي الشخصي وبشرط أن يمثل إحدي جهات الشركات العاملة في أسواق المال وهذا شرط أساسي للترشح وأنه لا يجوز للشخص الترشح بمفرده حتي ولو كان يحمل الخبرة المناسبة للترشح ولذلك فإن تغيير الشركة التي يعمل بها عن الشركة التي يمثل يعتبر سببا كافيا للاستبعاد من الترشح. وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المواد تنص علي إلغاء عضوية المرشح في مجلس إدارة الصندوق طالما تغيرت صفته في الشركة التي يمثلها حيث إن ممثل شركة «وديان» لم يعد عضوا منتدبا للشركة التي ترشح ممثلا عنها وبالتالي تم اختيار المرشح الذي يليه في نسبة عدد الأصوات الانتخابية، مشيرا الي أن قرار الاستبعاد ليس له علاقة لكون والد العضو عضوا في مجلس إدارة مصر للمقاصة وأن ما حدث هو تطبيق للقواعد والمعايير. وتم ضم أحمد قطب محمد العشري رئيس مجلس إدارة شركة «هيرميس» لتداول السندات لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر خلفا لسيف الدين عوني عبدالعزيز ممثل شركة وديان لتداول الأوراق المالية.