استبعاد المتلاعبين من انتخابات "حماية المستثمر" يفتح الطريق أمام الشباب

شهد الترشح لانتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر الذي تم إغلاق الباب له يوم الاثنين الماضي وستجري خلال أيام قليلة إقبالا ضعيفا من السماسرة وأمناء الحفظ، إذا ما قورن بالانتخابات في السنوات الماضية
لم يتقدم لخوض الانتخابات بصورة رسمية علي مقعد شركات السمسرة في الأوراق المالية سوي 5 متقدمين ممثلين في سيف الدين عوني العضو المنتدب لشركة وديان للسمسرة، شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية، محمود عدلي جمال مصطفي العضو المنتدب لشركة سيتي ستارز لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، بينما لعضوية أمناء الحفظ اثنان فقط أحمد قطب رئيس مجلس إدارة هيرميس لتداول السندات، وعبداللطيف حسن علي شريف مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
التعديلات التي أقرت حديثا لضوابط الترشح والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق لأول مرة منذ عام 2004 جعلت الأمر للباحثين عن الشهرة والمال غير مجدٍ، خاصة بعد تقليص المكافآت والبدلات للأعضاء التي كانت بمثابة «مغارة علي بابا» قبل ذلك، التعديلات الجديدة أشارت إلي ان يتقاضي أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مبالغ أخري من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه، وبهذا أغلق الباب أمام الراغبين عن التربح دون جهد.
الساعات الماضية كشفت عن إتاحة الطريق أمام الشباب المرشحين للانتخابات خاصة سيف عوني ورانيا يعقوب بعدما أطاحت اللجنة المسئولة عن الانتخابات بواحد من المرشحين الكبار بسبب مخالفات وتلاعبات ضده وممارسات غير مشروعة لشركته، تسببت في الإضرار بصغار المستثمرين والتي سبق أن كشفتها «الوفد»، وبذلك تم الاستبعاد لتعارضه مع شروط الترشح المقررة، والتي يشترط في الشركة العضو بالصندوق ألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان علي تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ست سنوات علي ذلك، وألا تكون الشركة مما سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاث سنوات علي انتهاء الإيقاف.
المراقب يتبين ان هناك دعماً كبيراً من مجتمع سوق المال للمرشحين الشباب، إذ يدخل «عوني» الانتخابات بدعم كامل من مجتمع سوق المال بكافة فئاته، ومستنداً علي خبرة والده الكبيرة في المجال، ويقدم «عوني» برنامجاً هادفاً للعمل علي تطوير الصندوق والعاملين في صناعة سوق المال بصورة عامة وأهمها، تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته وآليات استثمار رأسماله الحالي بما يخدم قطاعات سوق المال ويؤدي إلي زيادة فاعلية دوره في حماية السوق من المخاطر غير التجارية، وكذلك العمل علي نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري عن طريق توسيع الدور التثقيفي والتوعية للصندوق بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها، وكذلك زيادة القيمة النقدية للتعويض بتعديل الحد الأقصي لقيمة التعويضات عن كل ورقة مالية لتصبح مليون جنيه لمحفظة الأوراق المالية دون حد أقصي للورقة الواحدة أو عن الرصيد النقدي للعمليل ووضع حد أقصي لإجمالي تعويضات عملاء العضو، بالإضافة إلي إعادة النظر في هيكل استثمارات ودرجة تركزها بحيث تتناسب درجة المخاطرة بها وفترتها الزمنية مع طبيعة المخاطر التي يقوم الصندوق بتغطيتها بما يرفع العوائد المحققة علي استثمارات الصندوق، أما بالنسبة لرانيا يعقوب فسبق لها أن خاضت الانتخابات مما يعزز فرصتها في حصد مقعد من الثلاثة مقاعد المخصصة للسمسرة وأمناء الحفظ، وتسعي هي الأخري الي العمل علي تحقيق الحماية الكاملة لصغار المستثمرين والحفاظ علي أموالهم من خلال برنامجها الانتخابي، ونفس الأمر بالنسبة ل «المراغي» و«عدلي» اللذين يسعيان جاهدين لتقديم ما يعمل علي خدمة السوق. أما بالنسبة لمقعد أمناء الحفاظ فالمنافسة عليه متكافئة، ولن تشهد أي مفاجآت، وحسمت ضوابط الترشح مصير ممثل المستثمرين الذي سيتم من خلال التعيين وليس الانتخاب، إذن الفرصة كبيرة أمام الشباب الممثلة في «عوني» و«يعقوب» في ظل رغبتهما القوية في تقديم أفكار مبتكرة، وخارج الصندوق.
وقال شريف سامي في تصريحات ل«الوفد» إن «تشكيل الصندوق سيكون ممثلاً من ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، بالإضافة إلي ثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق علي أن يكون من بينهم شركة علي الأقل من غير شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية في إدارته.