اتحادات العمال: أزمة العمالة غير المنتظمة قنبلة موقوتة

عرفت بالعمالة الغير منتظمة، لعدم انتظام الرزق وما يتبعه من غياب الأمان الوظيفي المعهود من تأمينات اجتماعية وصحية لعمال الزراعة الموسميين والمؤقتين والعمال في قطاع المقاولات.
تعانى تلك الطبقة العريضة من أبناء الشعب من الوقوع تحت براثن مقاول الأنفار الذي يجلب العامل من أجل عمل معين نظير أموال محددة، فإذا انقطع غاب معه مسببات العيش والكرامة، ليطرح التساؤل المعهود نفسه عن ما الذى يعرقل تطبيق مبادىء العدالة الاجتماعية على المعينين وغير المعينين من أبناء الشعب؟ ومتى يطبق نظام التأمينات علي جميع المواطنين دون انتقاص؟
أكد هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزارة عاكفة على إعداد اللجنة الخاصة بإعداد قانون العمل والتى سيكون على رأس أولياتها رعاية حقوق العمالة غير المنتظمة لتأمين وجودهم داخل سوق العمل .
وأشار سعد الدين، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، إلى أن وزارة القوى العاملة تعيد ترتيب أوراقها في الفترة الحالية لحل أزمات العمال، التى يقع من ضمنها أزمة العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الوزارة أبدت نواياها الحقيقية في صرف بدلات مادية لهؤلاء العمال والتىى كان آخرها بدلات اعانة للعمال غير منتظمة قبيل عيد الأضحى الماضي .
ونوّه المستشار الاعلامى إلى أن وزارة القوى العاملة سوف تعلن خلال يومين عن آلياتها للتحرك في قضية العمالة الهامشية وكيفية ضمهم تحت مظلة النظام.
وأكد محمد عبدالمجيد هندى، رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين، أن هناك أكثر من 7 مليون عامل يعانون من تهميش العمالة الموسمية مما من عمال البناء وعنال الزراعة، دون الاستظلال بمظلة التأمين الصحى أو التأمين الاجتماعى حال بلوغ سن التقاعد او التعرض لأى من إصابات العمل.
وأشار هندى إلى أن العمال مستعدون لدفع جزأ من الأرباح كضرائب كى تشملهم التأمينات في حال العجز أو التقاعد، موضحًا أن عمال المقاولات هم أكثر الفئات التى تعانى من إصابات العمل دون معين من النظام أو من مقاول الأنفار نفسه.
واكد رئيس الاتحاد أن العمال كانوا من أوائل الصفوف التى غيرت النظام وكتبت النجاح للثورة المصرية لذا فهم في حاجة إلى جنى مكاسبهم في ظل نظام أول مهامه تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعن مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، فشدد على أن العمالة غير منتظمة هى قنبلة موقوتة تحتاج إلى العلاج السريع، مطالبا النظام متمثلاً في وزارة القوى العاملة ومجلس الوزاراء بوضع بنود لحماية العمالة غير المنتظمة داخل مسودة قانون العمل قبل طرحها علي البرلمان المقبل .
وأكد البدوى أن الاتحاد يسعى حاليا لعرض مذكرة على مجلس الوزراء لمشروع تأمين صحى للعمال فضلا عن معاش للعمالة الهامشية تحت محددات معينة منها كبر السن وعدم وجود مورد آخر للرزق، معربا عن تفاؤله في أن يتم حل أزمتهم قريبا في ظل تكثيف جهود وزارة القوى العاملة في هذا الخصوص .
فيما، أوضح عبد المنعم الجمل، نقيب البناء والأخشاب، أن ازمات العمالة الموسمية تكمن في التشريعات بعيدا عن قانون العمل، مشيرا إلى أن حل ازمتهم لن يتم إلا بقرار وزارى من رئيس الوزراء بتطبيق الخصم الدورى المقدر ب3% علي رواتبهم مقابل التأمين الصحى والاجتماعى.
وأكد الجمل أنه نادى أكثر من مرة خلال مؤتمرات رسمية بحقوق العمالة غير منتظمىة لعمال البناء والتشييد دون استجابة تذكر إلا في عهد وزير القوى العاملة الحالي، مشيراً إلى أن جلسات قانون العمل المزمع انعقادها قريبا ستشمل مطالب العمالة غير منتظمة كبدل البطالة والتأمينات وغير من االحقوق الوظيفية لغير المعينين .