قطاع الإنتاج يحاول احتواء أزمة مخازن الإكسسوار والملابس

بعد قيام "الوفد" بنشر الواقعة

حالة من الارتباك تسود قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري بعدما نشرت «الوفد» أزمة مخازن القطاع الخاصة بالإكسسوارات والأزياء والديكور والتي كشف عنها تقرير اللجنة الأولي أنها غير مطابقة للمواصفات الموجودة من الكشوف وهذا يعني خروج قطع منها لجهات غير معلومة أو اختفائها أو تبديلها وكان تقرير اللجنة الأولي قد تم رفعه لأحمد صقر رئيس قطاع الإنتاج وموقع من أعضائها الذين أكدوا أن هناك عدم تطابق في المواصفات للقطع الموجودة في المخازن، ومع ذلك وضع «صقر» تقرير اللجنة في درج مكتبه منذ أربعة شهور بدلا عن إبلاغ عصام الأمير رئيس الاتحاد الإذاعة والتليفزيون به وإبلاغ النيابة العامة وهذا التصرف بالتأكيد غير قانوني وبه شبهة تواطؤ مقصود لأن مقتنيات مخازن قطاع الإنتاج تضم محتويات مهمة جدا سواء من إكسسوارات وأثاثات وديكور وملابس لأعمال مهمة بداية من فوازير نيللي وشريهان وفطوطة لأعمال ذات قيمة عظيمة مثل «ليالي الحلمية» و«الشهد والدموع» و«المال والبنون» وأعمال تاريخية ودينية مهمة، وتقدر قيمتها بعشرات الملايين، والسكوت علي ما كشفته اللجنة أمر خطير وغير مقبول ويجب أن يسأل عنه أحمد صقر ومن قبله عصام الأمير ويجب أن يصل الموضوع لرئيس الوزراء الذي يحاول «صقر» التمسح فيه ويطالبه ب100 مليون جنيه لإنتاج مسلسلات وهو لم علي مقتنيات قطاع الإنتاج.
والغريب والمريب في موضوع المخازن هو نقلها من مخازن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لمنطقة مجاورة اسمها «مخازن العبد» بجوار سوق الجملة وهي بالتأكيد غير مؤمنة ضد السرقة، أو ضد الحريق مع أن قيمتها بعشرات الملايين وعرضة للتبديل والسرقة والتلف و الغريب أيضا أن بعد الخبر الذي نشرته «الوفد» ولدينا صور من أوراق اللجنة يسعي قطاع الإنتاج لتشكيل لجنة داخلية من القطاع لعمل جرد آخر شامل خاصة بعدما رفض الجهاز المركزي للمحاسبات الجرد الجزئي الذي كان يقوم به الاتحاد وتشكيل لجنة داخلية للجرد مرة أخري مخالفة للقانون لأن اللجان يجب أ٫ تضم جهات وأعضاء محايدين من خارج قطاع الإنتاج أو لجنة منتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون علي الأقل، والمثير للدهشة أن اللجنة المشكلة للجرد من داخل قطاع الإنتاج تجهز ما يسمي ب«شهادات إدارية» بحيث تجمع فيها كل ما هو مفقود أوغير موجود بالمخازن بأنه فقد أثناء تصوير المسلسلات وطبعا سيختارون مسلسلات لمعارفهم أو لمن لا يعارضون وهذا التفاف علي الحقيقة والواقع واللجنة المشكلة من قطاع الإنتاج يرأسها دندراوي عبدالراضي وهو كان يعمل رئيس قطاع شئون العاملين ولأنه يعمل في وظيفة مستشار ومعه نهي النحاس وهي مدير عام الورش والمسئولة عن مخازن الديكور والإكسسوار وهي صديقة مقربة لميرفت العشري رئيس خدمات الإنتاج، والغريب والمريب أن «صقر» نفسه مازال يجدد ال«عشري» وهي نفسها صدر ضدها حكم بعقوبة «اللوم» في حريق مخزن ملابس وإكسسوار بالتليفزيون منذ سنوات وقدرت خسائره ب9 ملايين جنيه ومع ذلك كانت العقوبة المضحكة هي «اللوم»، والسؤال الآن: لماذا صمت «صقر» كل هذا الوقت علي تقرير لجنة الجرد الأولي؟ ولماذا شكل لجنة داخلية من القطاع للجرد مرة أخري؟ وما حقيقة الشهادات الإدارية ومن المسئول عن هذه المهزلة التي تستنزف مقتنيات قيمة ومهمة من مخازن قطاع الإنتاج غير المؤمنة وغير المراقبة.. ولماذا يحاولون «طرمخة» الموضوع؟!
وأين عصام الأمير من هذه التجاوزات؟ ومتي يتحرك رئيس الوزراء لكشف هذه التجاوزات والتلاعب الخطير بمقتنيات قيمة وثمينة أقل شيء أن نقيم لها متحفا خاصا لأنها استخدمت في مسلسلات من الصعب أن تتكرر.
من جهة أخري أرسل الجهاز الفني للمحاسبات تقرير «مناقصة» لقطاع الإنتاج وأحمد صقر مدير عام الإنتاج السينمائى والمكلف بتسيير أعمال القطاع يطالب فيها بتفسير ما يقوم بصرفه في حدود من 70 ألفا الي 90 ألف جنيه شهريا تحت مسمي جهود مبذولة وتتراوح من 500 جنيه ل1000 جنيه حتي 2000 جنيه حسب درجة الرضا وأفاد الجهاز المركزي بأن هذا بدون وجه حق لأن من يتقاضون هذه الجهود موظفون ويتقاضون مرتبات وحوافز وبدلات ولا يستحقون أكثر من ذلك لأنه لا توجد جهود مبذولة أصلا وأن ما حدث علي مدار شهور يعد إهدار للمال العام، ولذلك قام أحمد صقر بوقف هذه المكافآت هذا الشهر لكن في سيحاسبه علي ما قام بصرفه في الشهور الماضية؟!