لجنة الجرد بقطاع الإنتاج :

شبهة تبديد ديكورات بملايين الجنيهات في المخازن

مشهد من مسلسل «ليالى الحلمية» تظهر به الديكورات المفترض وجودها فى المخازن
كشف محضر لجنة الجرد التابعة للإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري بقطاع الانتاج بعد عملية الجرد الكلي للمخزن عن وجود شبهة تبديد لمقتنيات مخزن الديكور والإكسسوار التابع لقطاع الانتاج الكائن بأرض نادي الاعلاميين بمدينة الانتاج هذا ما انتهي اليه حيث تضمن التقرير عدم تطابق أغلبية الأصناف الموجودة فعليا بالمخزن مع الأصناف المدونة في الدفاتر وان الاختلاف في المقاسات ومواصفات الأصناف كما تضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها لجنة الجرد نظرا لتكدس وتراكم الديكورات والاكسسورات وأن أمين المخزن لا يعلم بمكان أغلب الأصناف اضافة إلي عدم وجود المستندات التي تثبت تغيير مواصفات الاصناف المسجلة حالة استخدامها في ديكورات لأعمال أخري وأيضا وجود أصناف غير مسجلة وهو الامر الذي أعاق استكمال عملية الجرد .
المؤكد ان مقتنيات المخزن من الديكورات تصل قيمتها لملايين الجنيهات وتم استخدامها في المسلسلات التي أنتجها القطاع خلال السنوات السابقة مثل ليالي الحلمية ورأفت الهجان وأم كلثوم وغيرها من المسلسلات التاريخية أو الاجتماعية المعاصرة.. الغريب أن هذا الجرد تم قبل أكثر من ثلاثة شهور وبالتحديد في التاسع من يونيو الماضي وقامت اللجنة برفع محضر الجرد مع مذكرة إلي المخرج أحمد صقر المكلف بمهام رئيس قطاع الانتاج لتحويلها للتحقيق ورغم مرور كل هذه الفترة مازالت المذكرة حبيسة الأدراج في انتظار الحقيقة والاجابة علي تساؤلات هل تم بالفعل تبديد أو استبدال هذه الديكورات والاكسسورات وهو ما يشير إلي تورط بعض العاملين أم أن كل شيء علي ما يرام وهو ما يبيض ساحة المسئولين عن المخازن ويدين اللجنة التي أخطأت الجرد وأي كانت الحقيقة لماذا التباطؤ من قيادات قطاع الانتاج وهل تم تصعيد الأمر إلي عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهل ستستمر حالة الصمت حتي يفاجأ الجميع بخبر يقول حريق في مخزن ديكورات قطاع الانتاج لتأكل النار محتويات المخزن دون كشف هل كانت محتوياته مطابقة أو غير مطابقة للدفاتر كما حدث بمخزن الأزياء بالقطاع الذي تعرض للحريق في اغسطس 2011 ليضيع علي القطاع أزياء تصل قيمتها لما يقارب 9 ملايين جنيه وهي القضية التي تم تحويلها إلي المحاكمة التأديبية التي أصدرت أحكامها في يوليو من العام الماضي بمعاقبة راوية بياض رئيس قطاع الانتاج وقتها ونبيل الطبلاوي رئيس قطاع الأمن - الذي ادين بسبب قراره بنقل المخزن من مكان إلي آخر بسداد خمسة أضعاف مرتباتهم كما تم توجيه عقوبة اللوم إلي ميرفت عشري التي كانت ومازالت تشغل منصب رئيس الادارة المركزية للخدمات الفنية التي يتبعها كل مخازن القطاع ! وللعلم قامت شركة التأمين بتعويض قطاع الانتاج بحوالي 800 الف جنيه فقط من الملايين التسعة حيث أثبت المعمل الجنائي أن الحريق حدث نتيجة مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف ! فهل يفتح الامير هذا الملف أم يسبقه اللهب.