يتردد في قطاع الانتاج بالتليفزيون أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة تضم أعضاء من داخل القطاع وخارجه لإعادة جرد مخازن الديكورات في مدينة الانتاج لمراجعة الموجود فيها بما هو مكتوب في السجلات. وحقيقة ما ذكره تقرير اللجنة السابقة من أن هناك عدم تطابق..و ينتظر العاملون في القطاع صدور قرار بتشكيل اللجنة من رئيس القطاع والمطالبة أن تضم أعضاء من خارج القطاع لضمان مزيد من الحيادية وعدم التلاعب خاصة أن تقرير اللجنة السابقة لم يتم حتي الآن التحقيق فيما ورد فيه فهو حبيس ادراج المسئولين في قطاع الانتاج. يتساءل البعض أيضاً عن السر في استمرار ميرفت العشري رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية في موقعها رغم توجيه النيابة الإدارية اللوم لها منذ فترة بعد حريق شب في أحد المخازن. وأيضاً استمرار أمناء المخازن بعد تقرير اللجنة الذي أشار لعدم التطابق بين ما هو في السجلات وبين ما هو في المخازن علي الأقل لحين قيام اللجنة الجديدة بعملها لمزيد من الحيادية. من المنتظر أيضاً أن يتم جرد 9 مخازن أخري لقطاع الانتاج تضم الأزياء والأكسسوارات لكنوز الدراما مثل المسلسل وفوازير شريهان ونيللي. وغيرها. وذلك خلال الأيام القادمة وهي موجودة أيضاً في مدينة الانتاج. وهل سيتم اكتشاف ضياع أشياء منها كما حدث في مخزن الديكورات!! ونحن بدورنا نسأل أصحاب القرار في ماسبيرو: لماذا لم يفكر عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون في تشكيل لجنة من خارج المبني وتحديداً النيابة الإدارية حتي الآن لتحديد ماذا حدث في مخازن الديكورات والملابس التابعة لقطاع الانتاج الموجودة في مدينة الانتاج. درءاً للشبهات؟؟ وهل فكر في اجراء مزيد من التأمين علي باقي المخازن التي تضم كنوز ما قدمه القطاع حتي لا يتعرض هو الآخر لأي تلف أو احتراق ويكون المتهم جاهزاً كالعادة وهو الماس الكهربائي!!