اليوم.. دعوى 6 أبريل ضد الداخلية

تنظر محكمة القضاء الإدراي اليوم الثلاثاء دعوى "حركة 6 أبريل" ضد قرار مدير أمن القاهرة اللواء "إسماعيل الشاعر" ووزير
الداخلية اللواء حبيب العادلى, برفض المظاهرة التي دعت لها الحركة يوم 6 أبريل 2010، وطالبوا بإلزام العادلي والشاعر بإحترام القانون والدستور وعدم التعرض للمسيرة السلمية، باعتبارهم مواطنين عاشوا تحت حكم الطوارئ المفروضة منذ ثلاثين عاما.
وكان كل من “محمد عادل ، وأحمد ماهر، وعمر علي” من قيادات "حركة 6 أبريل"، قد أرسلوا إنذارا قانونيا لمدير الأمن في 3 إبريل 2010 ، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6 أبريل 2010 ، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار قانوني يرفض هذه المسيرة بزعم "تكديرها لصفو الأمن العام"، وماجعلهم يحركون دعوى ضده، دفاعا عن الحق القانوني في التظاهر السلمي.
وقال محمد عادل المتحدث بإسم "حركة 6 أبريل" لبوابة "الوفد":" إن القضية تأتي في إطار تحركات الحركة القانونية، من أجل إسقاط قانون الطوارئ، والدفاع عن الحق الدستوري في التظاهر ضد الحزب الحاكم وقيادته وممارساته، وإن محاميي الحركة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يعدون لمفاجأت خلال القضية. وأضاف إن الحركة تعتزم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة لنظر القضية.