"الإدارية" تحجز 125 طعنًا على قرارات "العليا للانتخابات" ل3 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 125 طعناً على قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، من بينهم 14 طعنًا مقامين من اللجنة العليا للانتخابات، على أحكام محكمة القضاء الإدارى للحكم، لجلسة 3 أكتوبر القادم.
وكان قد سبق للمحكمة وأن حجزت 75 طعناً للحكم فيهما يوم السبت القادم أيضا 3 أكتوبر ليصبح عدد الأحكام التى ستصدرها المحكمة خاصة بالانتخابات يوم السبت 200 طعن.
وكشف المستشار محمد عبد العزيز أثناء تداول هذه الطعون، أن معظمها قد أقامها مرشحون للانتخابات سبق وأن قبلتهم اللجنة العليا فى فبراير الماضى وعندما أعيد فتح الترشح للانتخابات الآن تم رفضهم.
وأشار إلي أن أهم الطعون التى ستحكم فيها المحكمة يوم السبت الطعون الخاصة بمدى أحقية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، ووصلت عدد هذه الطعون إلي ثمانية طعون أمام المحكمة، وفى حالة قبولها وإصدار حكم بأحقية دخول هؤلاء الانتخابات ستفسح المجال لدخول أكثر من 12 مليونا من المتخلفين من التجنيد دخول الانتخابات.
وأضاف أن من أكثر الطعون أمام المحكمة أيضاً خاصة بمرشحى المنصورة والذين تم رفض قبول أوراق ترشيحهم لعدم التوقيع على إقرار الذمة المالية، إلي جانب عدد كبير من الطعون كانت من مرشحين فتحوا حساب فى البنك خاص بالدعاية الانتخابية ولم يستطعوا تقديم اقرار البنك بهذا الحساب لضيق الوقت.
وأكد أن الطعون التى أقامتها هيئة قضايا الدولة والتى ستحكم فيها المحكمة، خاصة بقبول اللجنة العليا للانتخابات أوراق أحد المرشحين ثبت تعاطيه المخدرات.
وكذلك طعن إقامة أحد المصريين المقيمين بالخارج يطالب بحكم أحقيته فى الترشيح فردى من الخارج وليس من خلال القوائم فقط.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم السبت أيضا 15 طعنا آخر خاص بالانتخابات تم رفعهم فى آخر يوم لغلق باب الطعون وهو يوم الثلاثاء حيث فتحت المحكمة أبوابها للطعون حتى الساعة 8 مساء الثلاثاء.