نقيب شرطة: مئات المتظاهرين حاصروا القسم وأشعلوا النيران لتهريب المحتجزين

«جنايات القاهرة» تواصل سماع شهود الإثبات في قضية اقتحام قسم حلوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى أقوال شهود الإثبات في محاكمة 68 متهمًا بقضية «اقتحام قسم شرطة حلوان»، التى وقعت أحداثها عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 أكتوبر المقبل، لاستكمال مناقشة شهود الإثبات.
أكد النقيب أحمد حسن، شاهد الاثبات في القضية، أنه كان مكلفًا بتأمين محيط قسم شرطة حلوان، وانه فوجئ وباقي القوة المتواجدة بالقسم بتجمهر المئات من الأشخاص أمام القسم، مرددين هتافات معادية لمؤسسة الشرطة والجيش، وبحوزتهم الكثير من الأسلحة الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة، وأشار الشاهد إلى أن المتظاهرين تمكنوا من اقتحام القسم، وأمطروه بالأعيرة النارية والحجارة، وأضرموا النيران في العديد من السيارات التابعة لوزارة الداخلية، كما احترق مبنى السجل المدنى المتواجد داخل حيز القسم.
وأفاد بأن هذه الأحداث أدت الي مقتل وإصابة العشرات من أفراد شرطة، مضيفا أن المتظاهرين تمكنوا من السيطرة علي مبني القسم بالكامل وهربوا المساجين المحتجزين به، كما ان تلك الأحداث امتدت الي الشوارع الجانبية والرئيسية المجاورة للقسم.
وأشار النقيب إلى أنه تعرض للضرب من جانب بعض المتظاهرين الملثمين، رشقا بالطوب والحجارة، بمجرد رؤيته مرتديًا الزى الخاص بالشرطة، ما أدي إلى إصابته في مناطق متفرقة بجسده، وتم نقلة إلى المستشفي.
وأكد سعيد محمد إبراهيم ناجى، أمين شرطة بقسم شرطة حلوان أثناء الواقعة، أنه كان من بين المتواجدين داخل ديوان القسم، منذ الثامنة صباحًا من يوم فض اعتصام رابعة العدوية، موضحًا أنه سمع دوى إطلاق النيران خارج القسم، كما أن المتظاهرين اقتسموا الأدوار فيما بينهم بشكل منتظم فمنهم من اعتلي اسطح العمارات المجاورة مطلقين الأعيرة النارية من فوقها صوب القسم، ومنهم من اقتحم المبني من الخلف، وقام آخرون بالإلقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف تجاه مبني القسم، وقال الشاهد إن القوات المتواجدة في ذلك الحين بذلت قصاري جهدها للتصدي ومنع المتجمهرين من اقتحام مبني القسم، ولكن نظرا لكثرة أعدادهم استطاعوا من التعدي واضرام النيران في القسم، موضحًا أنه تعرض لإصابةٍ بطلقات خرطوش فى رأسه وفخذه اليمني، موجها مسئولية تلك الأحداث الإجرامية إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. كما طالب ممثل من هيئة قضايا الدولة المستشار «هشام جاسم» بصفته نائباً عن وزير الداخلية أجلاً مناسب لتقديم المستندات، التي تفيد بقيمة حصر التلفيات التي ألمت بمبني القسم جراء تلك الأحداث، بما يفيد بقيمة التعويضات المناسبة قبل المتهمين.