تشريعات الحكومة الإلكترونية فى انتظار مجلس النواب القادم

من أولويات المرحلة القادمة فى مصر الجديدة التحول إلى مجتمع رقمى وتحويل كل الخدمات والمصالح الحكومية إلى التعامل إلكترونيا لتيسير حصول المواطن عليها وايضا للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة.
أيضا سيتحول العالم خلال السنوات القليلة القادمة الى التعامل إلكترونيا تماما وستصبح الأوراق ذكريات من زمن فات من هذا المنطلق يشير خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة ان يضم مجلس النواب القادم عددا من الأعضاء المتخصصين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والمجتمع الرقمي لإعداد تشريعات تواكب طبيعة المرحلة ومناقشة اتفاقيات دولية كثيرة سوف تفرض نفسها خلال المرحلة القادمة.
كما ان التصويت نفسه داخل البرلمان سيكون إلكترونيا وأيضا فى اجتماعات البرلمان الدولى وغيره يقول المهندس أشرف عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوميجا سوفت، إن الحكومة الإلكترونية أكثر من مجرد تجارة إلكترونية، فالتجارة الإلكترونية تعنى بيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت أما الحكومة الإلكترونية فتهتم فى المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية، وتسهيل الحصول عليها، والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها وتسجيل وتجديد الرخص والتصاريح، إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات.
واضاف أنه مع توفير المعلومات بشكلها الرقمى تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدويًا، كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية طالما أن الإمكانية متاحة لتقديمها إلكترونيا.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوميجا سوفت أن فوائد تطبيق الحكومة الذكية كثيرة أهمها كفاءة الإجراءات وترشيد التكلفة وزيادة دقة البيانات لأنه نظرا لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية، كما أكد أهمية إعداد التشريعات اللازمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية فى مصر بالشكل الصحيح.
ويري ان البرلمان القادم منوط به تجهيز البنية التشريعية لنقل مصر الى المجتمع الرقمى وتحويل الدولة الى دولة اسمارت ذكية للحاق بركب التقدم العالمى فى هذه المجالات وقال ان معظم السياسيين ليس لديهم الاهتمام الكافي بهذا التحول العالمى إلى مجتمع رقمى إلكترونى واعتقد ان المتخصصين فى هذا المجال أيضا ليس لديهم الاهتمام الكافي بأمور السياسة ولذلك لن تجد منهم اى عدد يذكر مرشحا لانتخابات مجلس النواب وهنا اعتقد ان سلطة الرئيس فى تعيين عدد من اعضاء المجلس لاستكمال ما ينقص هذا المجلس من تخصصات وخبرات ليكون المجلس قادرا على القيام بدوره عن دراية كاملة وعلم.