إيران تشترط رفع العقوبات للإشراف على منشآتها النووية

نقل عن مسئول إيراني كبير اليوم الاثنين قوله إن الجمهورية الإسلامية ستكون مستعدة لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إشرافا كاملا على أنشطتها النووية لمدة خمس سنوات إذا رفعت عقوبات الأمم المتحدة وهو عرض ربما يستقبله الغرب بالتشكك.
ولم يوضح فريدون عباسي دواني رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ما إذا كان يعني وصولا غير مقيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تحقيقها في برنامج طهران النووي.
ومنذ تعثر المحادثات بين القوى العالمية وإيران في يناير تدافع روسيا عن خطة على مراحل تبدد بموجبها ايران بواعث القلق من احتمال سعيها لامتلاك اسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
لكن عباسي دواني اوضح ان ايران لا تعتزم تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وهو شرط ورد في قرارات العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على طهران منذ 2006.
وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تحاول استخدام برنامجها النووي لتطوير اسلحة نووية. وتنفي الجمهورية الاسلامية التهمة قائلا انها تريد انتاج الطاقة الكهربائية.
وتشكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فترة طويلة من غياب التعاون الايراني مع مفتشيها وقالت في تقرير الاسبوع الماضي ان قلقها يتزايد بشأن احتمال تطوير ايران لاسلحة نووية.
وتطالب الوكالة طهران بتنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الاضافي الذي يعطي الوكالة التابعة للامم المتحدة حق الدخول بدون عراقيل وخلال مهلة قصيرة للمواقع النووية الايرانية وحتى تلك المواقع التي لم يعلن صلتها بالبرنامج النووي.
ورغم السماح لمفتشي الوكالة بدخول منشآتها النووية المعلنة بانتظام وبينها موقع نطنز للتخصيب ترفض ايران حتى الان منح الوكالة صلاحيات تفتيش اوسع.
ويعتقد بعض المحللين ان الغرب ربما يضطر لقبول استمرار بعض انشطة التخصيب في ايران لانهاء المواجهة بشأن اهداف ايران النووية. وفي المقابل سيتعين على ايران قبول عمليات تفتيش اوسع.