أصبحت المدارس الخاصة دولة داخل الدولة تمارس نفوذها وقتما تشاء وعلى النحو الذي ترى بغية حصد مزيد من الثراء على حساب الأسر المصرية التي لا تجد من يدافع عنها في وجه أباطرة التعليم الخاص الذين يبدعون كل عام في اجراءات تفتح أمامهم أنهاراً من الأموال التي تتدفق من دماء بسطاء المصريين ومن المجالات التي تمثل مصدراً مهماً لزيادة الدخل بالنسبة للمدارس الخاصة الزي المدرسي ذلك الذي يستنزف قدراً لا بأس به من ميزانية الأسر التي غالباً ما تقع فريسة بين بعض عديمي الضمير وحكومة مصابة بالصمم تحيا في واد آخر ولا تسمع صرخات أولياء الأمور التي عادة ما تنطلق قبل بدء العام الدراسي بأسابيع وذلك حينما يفاجأون بسلسلة من الفرمانات الجديدة التي يطلقها أصحاب المدارس ومن بينها ما له علاقة برفع رسوم الالتحاق بالمدارس بمعزل من أي إشراف حقيقي من قبل الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وتبلغ المأساة ذروتها بالنسبة لأولياء الأمور حينما يجدون أنفسهم فرادى في مواجهة مافيا المدارس الخاصة التي تفرض مزيداً من الاشتراطات الخاصة بالزي المدرسي خاصة الجهة التي يجب أن يتم الشراء منها وهى في الغالب جهات لها علاقة بأصحاب المدارس، حيث يتم الاتفاق بين الطرفين على سعر مقابل الحصول على نسبة قد تصل لقيمة الزي نفسه أو ما يزيد على ذلك بينما يفضل بعض أصحاب المدارس التهام «التورتة» بالكامل من خلال التعاقد مع ورش تفصيل الملابس بالقطعة ثم يتولون هم بيع الزي عن طريق أماكن يحددونها لأولياء الأمور. ومن المدهش أن المشكلة لا تقف عند حد الارتفاع الصارخ في أسعار الزي المدرسي ولكن في رداءة الأقمشة، حيث تقوم بعض المدارس بالتفاوض مع الورش للحصول على أقل الأسعار وبالنسبة للمدارس الحكومية والتجريبية فمعاناة الملتحقين بها من نوع مختلف، فبالرغم من انخفاض أسعار الملابس وشنط المدارس خلال الأعوام الماضية الا أنه وبسبب ارتفاع أسعار الخامات أدى الأمر إلى رفع الأسعار بشكل عام بنسبة تتراوح ما بين 10٪ و20٪ مما تسبب في تزايد شكاوى المواطنين خاصة وأن معظم الملتحقين بالمدارس الحكومية والتجريبية من محدودي الدخل والبسطاء. تعانى الأسر المصرية من تعسف المدارس، بسبب اشتراطات تغيير مواصفات الزى المدرسى كل عام، رغم أن الزى القديم لا يزال بحالة جيدة، إلا أن المدارس التجريبية والخاصة تجبرهم على شراء الزى الجديد لأبنائهم من شركات تشتهر بأسعارها المرتفعة، أما الزى المدرسى الحكومى فيباع فى الأسواق الشعبية، وعقب عيد الأضحى تبدأ مآزق الموسم الدراسى الجديد، التى تستهلك ميزانية تم ادخارها على مدار عام كامل، فى شراء ملابس وحقائب وأحذية.. وغيرها، من مستلزمات العملية التعليمية طوال العام الدراسى، خاصة وأن «جنون الأسعار» فاق كل توقعات البسطاء. تتسابق الإدارات التعليمية للتعاقد مع المصانع والمحال لتصميم زى مدرسى معين.. وهناك كثيرون مستفيدون من وراء هذه الاشتراطات.. داخل مصانع الملابس.. ويظل رب الأسرة «حائراً» بين تلبية تعليمات المدارس والوقوع فى «فخ» مصممى العلامات المميزة والبادجات الخاصة بالمدارس واشتراطات ألوان وأنواع معينة بأسعار مرتفعة. «الوفد» تجولت على محال الملابس.. وعلى أبواب عام دراسى جديد كشفت عن مغالاة حقيقية فى أسعار الزى المدرسى على كافة المستويات. أولياء الأمور صرخوا من تعليمات الوزارة وإدارات المدارس واشتراطات الزى الجديد، التى يعجز الكثيرون عن تدبيرها، خاصة مع تزامن الأعياد مع موسم الدراسة. فقد بدأت فوارق غير عادية تطفو على السطح بين أسعار الزى المدرسى الجديد بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة. فأسعار الزى المدرسى للصف الأول لرياض الأطفال بمحال منطقة المساحة بالدقى المتعاقدة معها معظم المدارس الخاصة، فيصل سعر البنطلون الرمادى إلى 45 جنيهاً، وقميص الأطفال إلى 39 جنيهاً، والبلوزة إلى 39 جنيهاً، والجيب المبطن إلى 45 جنيهاً، و«البولوشيرت» إلى 50 جنيهاً، وال «سويت شيرت» إلى 60 جنيهاً، ويتراوح سعر ال «سويتر» بين 90 جنيهاً حتى 100 جنيه، ويباع «ترينج ألعاب + تشيرت ألعاب» بمبلغ 80 جنيهاً، وال «كاب» إلى 20 جنيهاً. أما المرحلة الابتدائية، فيباع سعر القميص المقلم الأخضر ب 39 جنيهاً، والبلوزة القطن إلى 39 جنيهاً، وال «سويت شيرت ألعاب أصفر» إلى 70 جنيهاً، وترينج الألعاب إلى 80 جنيهاً. السعر لا يناسب البعض عادل المصرى، بائع ملابس بمحل «مول البركة» بمنطقة العتبة، يقول: الإقبال «معقول»، رغم ارتفاع أسعار الزى المدرسى بنسبة 20% عن العام الماضى، فيتراوح سعر المريلة بين 25 جنيهاً حتى 45 جنيهاً، ووصل سعر الدريل الجبردين من 60 جنيهاً حتى 110 جنيهات، والبلوزات القطن يتراوح سعرها ما بين 45 جنيهاً حتى 60 جنيهاً بجميع المقاسات، ووصل سعر البنطلون الجينز إلى 120 جنيهاً، والجاكيت بين 120 جنيهاً حتى 150 جنيه، وال «تى شيرت الصيفى» بمبلغ 80 جنيهاً، ويتراوح سعر ال «تى شيرت الشتوى» من 120 جنيهاً حتى 180 جنيهاً للمرحلة الثانوية، ويتراوح سعر قميص الأطفال من 25 جنيهاً حتى وصل إلى 45 جنيهاً للمرحلة الابتدائية، وسعر بدلة الحضانة «3 قطع» بين 45 جنيهاً حتى 85 جنيهاً، والترينج الرياضى من 55 جنيهاً حتى 120 جنيهاً. محمد إبراهيم، «بائع شنط»، يقول: إن أسعار الشنط المدرسية زادت بنسبة 10% عن العام الماضى، والإقبال شديد على حركة البيع والشراء، ويرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى المستوردين الذين يتحكمون فى سعر البضائع ويبيعونها للبائعين بأسعار مرتفعة، نظراً لجودة المنتجات وتنوع أشكالها وأنواعها. وعن الأسعار.. يضيف «إبراهيم»: سعر شنطة المدارس يبدأ من 25 جنيه حتى 45 جنيهاً، وهناك حقائب مستوردة ب 55 جنيهاً و 85 جنيهاً. أحمد سليمان، بائع أحذية، يقول: منطقة العتبة تتميز بتوافر أحذية بأسعار مناسبة، والحال ماشى والحمد لله، ونتوقع أن تزيد حركة البيع والشراء خلال الأيام القادمة بنسبة 50%، مع اقتراب موعد بدء العام الدراسى. أما أسعار الكوتشى المصرى تتراوح بين 25 جنيهاً حتى 40 جنيهاً، فيما يباع الحذاء القماش المستورد بين 45 حتى 110 جنيه بمختلف المقاسات. رمضان السيد على، 50 سنة، «موظف»، أب ل 3 أبناء بمدرسة حكومية بالجيزة، يقول: اتجهت إلى أخذ سلفة من عملى لكى اشترى ملابس أبنائى، ويصل إجمالى تكلفتها 600 جنيه، رغم أن راتبى 1300 جنيه.. فالملابس «مرتفعة الثمن»، ويصل سعر القميص إلى 45 جنيهاً، وسعر البنطلون القماش إلى 45 جنيهاً، والحذاء الصينى إلى 85 جنيهاً. الوزارة غائبة محمد ثابت، أب ل «4 أطفال» فى مدرسة عمر بن الخطاب بمنشية ناصر: أسعار الملابس «مرتفعة التكلفة»، فينبغى أن توحد وزارة التربية والتعليم الزى المدرسى، لأننا نتعرض لضغوط وأعباء مالية كثيرة من المصاريف الدراسية والزى المدرسى والكتب الخارجية والدروس الخصوصية .. وخلافه، ونحتاج لمن ينظر بجدية لظروفنا الصعبة، فيصل سعر بنطلون رياض الأطفال إلى 67 جنيهاً، ويتراوح سعر ال «تى شيرت نصف كم» بين 60 جنيهاً حتى 76 جنيهاً، ويصل سعر «الترينج العادى «بمبلغ 65 جنيهاً مقارنة» بالترينج الصينى فى الأسواق « الذى يباع بمبلغ 65 جنيهاً وبنفس الخامة. قال محمود عادل، «موظف»، وأب ل «طفلين» فى مدرسة الفردوس الابتدائية بالدراسة : إن مشكلة الزى المدرسى أصبحت «مستفزة» إلي حد كبير، لأنها تحملنا أعباء اضافية، لا لزوم لها.. ف «غلاء الأسعار» سبب أساسى فى المشاكل التى نمر بها.. فنحن فى أشد الاحتياج إلى تقليص نفقات الأسرة، لأن ذلك أصبح لا مفر منه لصالح مصاريف المدارس. سحر سعد، أم ل «ولد وبنتين» بمدرسة التعليم الأساسى بالجيزة، تقول: الحياة غالية، وقدراتنا المالية محدودة للغاية، وأسعار الزى المدرسى «نار»، وتتساءل: من أين نشترى هذه الملابس مرتفعة الثمن؟ عايدة فرج، «34 عاماً، أم ل «بنتين»، تقول: أسعار الملابس «مرتفعة جداً»، والحياة المعيشية صعبة، هنعمل إيه؟.. والأوكازيونات «وهم كبير»، لكون البائعين وأصحاب محال الملابس يقومون بخفض أسعار المنتجات المخزنة، حيث لجأت إلى عمل جمعية مالية مع أحد الأقارب، لكى أساعد زوجى الذى يتقاضى راتب 1100 جنيه، على توفير ملابس الدراسة للطفلتين «انجى، وأسماء»، بخلاف احتياجات البنات المدرسية. وعلى الرغم من انخفاض أسعار ملابس المدارس الحكومية والتجريبية لا تقارن بأي حال بأسعار المدارس الخاصة الا أن جولة «الوفد» في الأسواق كشفت بوضوح عن عدم رضا العديد من المواطنين عن الأسعار حتى في العتبة معقل الأسواق الشعبية، حيث ظلت الشكاوى تتردد على لسان الكثيرين حول ارتفاع السعر وانخفاض الجودة أما بالنسبة لشكاوي أولياء الأمور في المدارس الخاصة فكانت بسبب الشروط المجحفة لاصحاب المدارس الخاصة والقصور الشديد من قبل وزارة التربية والتعليم التي تركت الحبل على الغارب لمافيا المدارس الخاصة ولم تتدخل كي تدافع عن حقوق الأهالي الطبيعية في الحصول على الزي المدرسي بسعر معقول ويتناسب مع امكانياتهم لكن صرخات هؤلاء ذهبت ادراج الرياح مما أفسد بهجة الاحساس بعيد الاضحى، حيث فوجئ الأهالي أن ما كان يدخرونه من مال من أجل عيد الأضحى قد تبدد في غمضة عين في شراء بعض مستلزمات المدارس وهو ما تكرر على لسان الكثير من أولياء الأمور في التجمعات التي تشهدها أماكن بيع الزي المدرسي.
