محافظ الدقهلية يعزل مجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية

استجابة ل«الوفد»:

أصدر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية قرار رقم «525» لسنة 2015 بعزل مجلس إدارة جمعية رعاية طلبة التربية والتعليم التابعة لإدارة غرب المنصورة الاجتماعية، لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتي بشأنها تم تحويل المخالفات للنيابة العامة.
كما قرر «إمام» تعيين مصطفي محمود عبداللطيف مفوضاً لإدارة الجمعية، وتسيير شئونها، ومراجعة السجلات، والإعداد لانتخاب مجلس إدارة جديد.
يذكر أن جريدة الوفد في عددها الصادر في يوم السبت 13 يونية الماضي قد واصلت نشر تفاصيل الفساد بتقرير حمل عنوان «إهدار المال العام بجمعية رعاية الطلبة بالمنصورة» متضمنا توزيع مكافآت بالآلاف دون وجه حق، وتعيين الأقارب بمجلس الإدارة، والفصل التعسفي، وعمليات التزوير الفاضحة والتي تستنزف المال العام.
الأمر الذي استجابت له الأجهزة الرقابية المسئولة بداية من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والتي أمرت بالتحقيق الفوري في تلك المخالفات، وتشكيل لجنة فورية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الجهة التابعة لها إداريا، وقام عصام الدين برهام، وكيل الوزارة علي الفور بتشكيل لجنة فورية في 25 يونية الماضي، للتأكد من ثبوت المخالفات المالية والتي تستوجب العزل وتعيين مفوض، وأوصت بفحص أعمال الجمعية من 30 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونية 2015 واستعادة الأموال المنهوبة وإحالة التقرير إلي النيابة العامة بشأن المخالفات الجسيمة والخطيرة.
كما استجاب المحاسب حسام الدين أمام محافظ الدقهلية ل«الوفد» بسرعة إصدار قرار العزل بعد تأخر الوزارة في إصداره حفاظاً علي نزيف إهدار المال العام، وقامت إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة برئاسة السيد صبح بتحويل تلك المخالفات المالية والإدارية للنيابة جهة الاختصاص.
علي الجانب الأخر قامت نيابة أول المنصورة برئاسة المستشار أحمد العشري بالتحقيق في تلك المخالفات الجسيمة، حيث انتدبت لجنة في 5 أغسطس 2015 للفحص برئاسة «أحمد مجد سرية، ومعاونيه أيمن يحيي الأنصاري والعضو القانوني محمد ناجي»، وقامت بمباشرة عملها من 9 أغسطس وحتي 27 أغسطس 2015، لتؤكد ما يزيد على 14 مخالفة معظمها مخالفات مالية صارخة تستوجب المساءلة القانونية.
يعد هذا هو القرار الثاني لعزل نفس المجلس، حيث كان ل«الوفد» دور كبير في محاربة الفساد وإظهار عناصره بالمستندات، ما ساهم في إصدار محافظ الدقهلية الأسبق في عام 2011 قرارًا بعزل المجلس الحالي، لثبوت مخالفات مالية وإدارية، وتعيين مفوض لتسيير أعمال الجمعية إلا أنهم عادوا بحكم قضائي، لعدم حصول المحافظ وقتها على تفويض وزير التضامن، لاتخاذ القرار كما ينص القانون رقم 84 لسنة 2002.