مغارة "السماح المؤقت" فى ميناء الإسكندرية

علمت «الوفد» أن الأجهزة الرقابية تجرى تحقيقات موسعة حول قيام عدة شركات مصرية باستيراد كميات كبيرة من الأرز الهندى بأسعار منخفضة بنظام «السماح المؤقت» الذى أصبح بمثابة المغارة للتهريب، وإعادة تصديره على أنه أرز مصرى المنشأ.. تلجأ الشركات إلى القيام بهذه العمليات للاستفادة من ارتفاع أسعار الأرز المحلى بالأسواق الخارجية، حيث يصل سعر الطن إلى 940 دولاراً فى حين يصل سعر طن الكارلوس الأمريكى إلى 900 دولار، ويتراوح سعر طن الأرز اليونانى والإيطالى والإسبانى بين 700 و800 دولار، الأمر الذى يمنح الأرز المصرى أفضلية كبيرة فى الأسواق الخارجية.
وكشفت مصادر ل«الوفد» أنه تم ضبط إحدى الشركات بميناء الإسكندرية قامت باستيراد كميات كيرة من الأرز الهندى، وتم اكتشاف عملية إعادة تصديره على أنه أرز مصرى المنشأ من خلال العينة الثلاثية التى قدمها المخلص الجمركى للشركة، ويتم حالياً التحقيق مع المسئولين عن هذه الشركة، وألمحت المصادر إلى أن هناك نحو 4 شركات دأبت على القيام بهذه العمليات المخالفة للقانون والتى تندرج تحت بند «التهريب». وأشارت المصادر إلى أن دولة فيتنام استغلت قيام الحكومة المصرية بإيقاف تصدير الأرز المحلى وقامت بضخ كميات هائلة فى الأسواق التى كانت تستورد من مصر، ووصل سعر الطن للأرز الفيتنامى إلى 650 دولاراً كانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخراً أن هناك مليون طن فائضاً من إنتاج العام الماضى، ورغم قرار رئيس الوزراء بالسماح بتصدير 500 ألف طن فإنه لم يتم تصدير سوى 10٪ من الكميات بواقع 28 ألفاً و500 طن من مجموع تراخيص أصدرتها وزارة التجارة بنحو 38 ألف طن، كما أرسلت الزراعة مذكرة إلى وزارة التجارة أكدت فيها أن الكميات المنزرعة بالأرز تصل إلى مليون و270 ألف فدان تعطى نحو 4 ملايين و400 ألف طن أرز شعير بالإضافة إلى 80 ألف طن أرز شعير مخزون ليصل المجموع إلى 5 ملايين و200 ألف طن وهذه الكميات تعطى ناتجاً من الأرز الأبيض يصل إلى 3 ملايين و500 ألف طن أرز أبيض تقريباً مع الأخذ فى الاعتبار أن استهلاك مصر من الأرز يصل إلى 4٫5 مليون طن، وهناك عجز يصل إلى 700 ألف طن.
وكان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أصدر مؤخراً قراراً يقضى بإيقاف تصدير الأرز، ويبدأ تطبيق القرار مع الأول من سبتمبر المقبل ويشمل القرار جميع أنواع الأرز فيما عدا الأرز الكسر المسموح بتصديره وفقاً لأحكام القرار الوزارى 601 لسنة 2009 وتعديلاته، ونص القرار فى مادته الثانية على أنه لا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقاً للقرار الوزارى رقم 756 لسنة 2014، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014 الذى تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجارى أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
وقال الوزير إن اتخاذ هذا القرار يستهدف فى المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز، لافتاً إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015/2016 أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز تصل إلى 1٫27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالى 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالى 2٫7 مليون طن أرز أبيض فى حين أن الاستهلاك المحلى يصل إلى 3٫6 مليون طن أرز أبيض، حيث ستتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم 2014/2015 والتى تصل إلى 750 ألف طن أرز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلية بالكامل.