لسد احتياجات السوق المحلية:وقف تصدير الأرز بداية من سبتمبر المقبل

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بوقف تصدير الارز بجميع انواعه من اول سبتمبر القادم بند جمركى 10.06 فيما عدا كسر الارز بند جمركى 1006.40 المسموح بتصديره وفقا لاحكام القرار الوزارى 601 لسنة 2009 وتعديلاته، كما نص القرار على انه لا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا للقرار الوزارى رقم 756 لسنة 2014 ،
جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014 والذى تضمن الموافقة على تصدير الارز المضروب حتى نهاية اغسطس من العام الحالى او لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن .
وقال الوزير ان القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الارز، لافتا الى ان البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الارز للموسم الجديد 2015/2016 أكدت ان المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الارز تصل الي 1.27 مليون فدان ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالى 4.4 مليون طن ارز شعير ينتج منها حوالى 2.7 مليون طن ارز ابيض فى حين ان الاستهلاك المحلى يصل الى 3.6 مليون طن ارز ابيض حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم 2014/2015 والتى تصل الى 750 الف طن ارز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلى بالكامل . ومن جانبه اشار سعيد عبد الله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية ان القرار سارٍ لمدة عام، لافتا الى ان اجمالى الكميات المصدرة فعليا من الارز المضروب خلال الفترة من 20 اكتوبر 2014 وحتى 11 اغسطس الحالى وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قد بلغت نحو 28 الف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل الى 825 دولار للطن ، موضحا ان 112 شركة قد تم تسجيلها لدى هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 ألف و 782 طن ارز، وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم اصدار عدد 1100 ترخيص تصدير باجمالى 33 الفا و 332 طن حتى 18 اغسطس الجارى ومن ثم يتبين ضآلة الكميات المرخص بتصديرها والتى تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن .