وقف تصدير الأرز لسد احتياجات السوق المحلي

أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قراراً بوقف تصدير الأرز، يبدأ تطبيق القرار مع الأول من سبتمبر القادم ويشمل القرار جميع أنواع الأرز فيما عدا الأرز الكسر المسموح بتصديره وفقاً لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته، ونص القرار في مادته الثانية علي انه لا يسري هذا القرار علي تراخيص التصدير التي صدرت. جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بقرار الموافقة علي تصدير الأرز المضروب حتي نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
قال الوزير إن اتخاذ هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز، لافتاً إلي أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد. أكدت أن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز تصل إلي 1٫27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4٫4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2٫7 مليون طن أرز أبيض في حين ان الاستهلاك المحلي يصل إلي 3٫6 مليون طن أرز أبيض حيث سيتم تغطية هذ الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل.
وأشار سعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية ان القرار ساري لمدة عام، لافتاً إلي أن إجمالي الكميات المصدرة فعلياً من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 أكتوبر 2014 وحتي 11 أغسطس الجاري، وفقاً لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات قد بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 2٫3 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلي 825 دولار للطن، موضحاً ان 112 شركة قد تم تسجيلها لدي هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 ألفاً و782 طناً أرز وذلك وفقاً لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم إصدار عدد 1100 ترخيص تصدير بإجمالي 33 ألفاً و332 طناً حتي 18 أغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضألة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3٫3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن.