شاهد الأمن الوطني في "التخابر" : "الإخوان" سعوا لإسقاط الدولة وإحلال "الدولة الموازية"

اكد اللواء "عادل عزب" مسئول ملف النشاط الديني المتطرف بقطاع الأمن الوطني بأن جماعة الإخوان تسعى دائماً لتعطيل أحكام القانون و الدستور مدللاً على ذلك بعدة أمثلة ومستنداً على أكثر من واقعة .
بدأ "اللواء عزب" أدلته و الوقائع المستند عليها في هذا الحكم بالإشارة في شهادته ب"التخابر مع قطر" الى ان الرئيس المعزول "محمد مرسي" عندما وصل للحكم أقسم القسم القانوني في أماكن لم يصدر قانون بشأن صلاحيتها لهذا الغرض ، فضلاً عن إصداره الإعلان الدستوري بتحصين قرارات الصادرة عنه لحجب ولاية القضاء على رقابته مخالفاً بذلك مبدأ "المشروعية" الذي يلزم الدولة و كافة مؤسساتها بالخضوع للرقابة القضائية الأمر الذي أتبعه الغاء الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين لإرتكابهم أعمال إرهابية .
ليضيف انه فضلاً عن ذلك فقد دعا "مجلس الشعب" المنحل للإنعقاد مخالفاً حكم المحكمة الدستورية العليا و إصداره قراراً جمهورياً بإقالة النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود " مخالفاً قانون السلطة القضائية الذي يقضي بعدم قابلية النائب للعزل ليضيف الى ذلك بطلان تعيينه المستشار "طلعت عبد الله " خلفاً للمستشار "عبد المجيد محمود ".
وقال اللواء "عزب بأن الجماعة تسعى لإسقاط الدولة المصرية وإحلال دولة موازية من لجانها وهياكلها التنظيمة موضحاً بأن لجنة "الطلبة" بالجماعة تماثل وزارة التربية و التعليم و لجنة "الخدمات الإجتماعية و البر" تماثل وزارة "التضامن الإجتماعي :