حيثيات الحكم فى قضية خلية الماريوت

قناة الجزيرة تخلت عن الشرف الإعلامى ولجأت إلى الغش والتدليس وتشويه الحقائق لخدمة جماعة الإخوان

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها فى قضية «خلية الماريوت» والتى قضت فيها بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمى، وباهر محمد العاملين بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبدالرؤوف، وشادى عبدالحميد، والأسترالى بيتر جريستى، المرحل إلى موطنه بالحبس ثلاث سنوات،
أكدت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، فقد استقر فى يقينها واطمأن إلى وجدانها، أنه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة، فقد دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن، حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمى مركزًا إعلاميًا، بالاشتراك مع المتهم باهر محمد حازم فى فندق الماريوت، وهو مكان غير مخصص للبث الإعلامى، ودون الحصول على تراخيص لذلك، وقاموا بتحدى القوانين السارية والمعمول بها وأشاعوا الأخبار الكاذبة بهدف هدم الدولة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين انضموا لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة و سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطنين بحقهم فى المعرفة ويلزمهم فى أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو لتلك الداعية إلى التمييز، أو الاحتكار إلى أى من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات، والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين.
وأوضحت الحيثيات أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيما وتهدم أعرافا غير عابئة بما تخلفه وراءها من اساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدمًا نحو تحقيق أغراضها باستهداف هذا البلد الآمن، ومحاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة اراضيه. بل زادت على ذلك وفى سابقة متعمدة، فقد خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر، وهى قناة يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة بينما يحوى باطنها من الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قربانًا لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد إلا ان الشعب تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم ان يرفع عنهم ما أهمهم واغمهم وان ينزع عن الأمة سوءاتها فخرج فى 30 يونية بقوام غير مسبوق يستنهض فى الجيش عزيمته فاستجاب لهم وأزاح عن البلاد حكم جماعة الإخوان من بعد ان باتت تضل وتطغى.
وثبت يقينًا للمحكمة على وجه القطع أن قناة الجزيرة سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان التى انحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامى وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعملت متحدثا باسم تنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وانها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وصولًا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفةً بأنه لم تكن هذه التجاوزات التى ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهمين الأول والثانى، حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل فهمى بأن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية.
وتابعت المحكمة بأن الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل وباهر محمد، وصهيب سعد وخالد عبدالرءوف وشادى عبدالحميد، بالعمل بقناة الجزيرة، واعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست، الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلًا لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل، وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت اشراف المنتج المسئول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى وكان يبث هذه البرامج تحت اشرافه هو وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، مؤكدةً أن تلك المواد كان يتم تصويرها من خلال ثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت اشراف المتهم محمد فاضل فهمى، وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث، وأنه كان يتلقى معلوماته وارسالها إلى المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية احداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان، كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين استغلوا منابرهم الإعلامية المزيفة فى دعم الجماعة الإرهابية من خلال بث الصور والفيديوهات، والتقارير الكاذبة والمفبركة، كما أنهم كنوا حقدًا وكراهية للجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة، وعملوا على تكفير الحاكم من خلال قيامهم ببث الصور المسيئة لسمعة تلك المؤسسات عقب الإطاحة بنظام جماعة الإخوان، بهدف اشاعة الفوضى وإثارة الرعب بين المواطنين الآمنين، وإيحاء العالم بأن الدولة المصرية دولة ديكتاتورية، تنتهك حقوق الانسان.
واختتمت المحكمة موضحة بأن القضية اشتملت على فيديوهات لمظاهرات الإخوان المسلمين وهتافات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومظاهرات للإخوان وهتافات لمقاطعة الدستور، تصوير لدار أيتام تدعى دار البسمة، تسجيل من مستشفى ميدانى فى اعتصام رابعة لبعض المصابين والقتلى، فض اعتصام رابعة وقيام بعض الأشخاص فى المبانى المجاورة لمسجد رابعة لإلقاء الحجارة على القوات، واعتصام رابعة ونقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الميدانى، تجمع من بعض الأشخاص للصلاة على بعض الجثث فى أحد المساجد ولقاءات مع بعضهم، تصوير عن طريق طائرة صغيرة لأحداث اعتصام رابعة صور لمظاهرات الإخوان المسلمين وصور لجثث مكفنة داخل أحد المساجد وصور لبطاقات شخصية كثيرة وصور لوجدى العربى فى اعتصام رابعة وصفوت حجازى وصور من منصة رابعة عليها بعض الأشخاص الملتحين وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وصور متعددة أخرى لاعتصام رابعة وبعض الشخصيات الإخوانية من على منصة رابعة، وبعض الأقراص الصلبة الأخرى التى تحتوى على بعض الفيديوهات الأخرى، وبفحص الأحراز المضبوطة مع بيتر جريست الأسترالى الجنسية تبين احتواؤها على هاتف محمول ماركة (black berry) مجرى الصنع مثبت بداخله شريحة اتصال تابعة لشركة فودافون بفحصها تبين عدم وجود بيانات مسجلة وبفحص الهاتف وجدت شريحة ذاكرة سعتها 2 جيجا بفحصها تبين احتواؤها على ملفات فيديو أفلام مخلة بالآداب العامة وملفات صوتية تسجيل لحوار مع محمد الظواهرى وملفات صور لسيارات شرطة محترقة.