أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعليماته بمنع دخول سمير عبدالتواب مدير أعمال النجم الأسمر محمود عبد الرازق «شيكابالا» من دخول القلعة البيضاء واتهمه بأنه وراء تدمير اللاعب مطالبا شيكابالا بالابتعاد عنه إذا كان يريد ان يعود إلى الحياة الكروية وان عبد التواب لا يبحث إلا عن مصلحته الخاصة وانه لا يجرؤ على الاتصال بأى عضو من مجلس الإدارة وانه وراء أزمة عدم حضور اللاعب المؤتمر الصحفي بعد ان قام بإبلاغه كذبا ان عضو مجلس إدارة طلب من اللاعب عدم حضور المؤتمر الصحفي. وأشار رئيس نادي الزمالك ان عبد التواب كان أحد الذين تسببوا فى أزمات بالجملة لشيكابالا سواء داخل مصر أو خارجها، مشددا على انه شخصيا لا يمكن ان يقف امام مستقبل أى لاعب من أبناء النادى وانه لا يمانع فى انتقال اللاعب للإسماعيلى ولكن كان عليه ان يعتذر أولا عنا حدث منه وانه حرص على ترك الأمر برمته لمجلس الإدارة ليقول كلمته النهائية. وعلمنا أن مجلس الإدارة اتفق على اعتماد شراء اللاعب من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 650 ألف دولار وانه سيتم خلال الساعات المقبلة إرسال القسط الأول وقيمته 250 ألف دولار وسيتم إرسال فاكس الى اتحاد الكرة المصرى لمخاطبة نظيرة البرتغالي بسرعة البطاقة الدولية للاعب تمهيدا لإرسالها إلى النادى الإسماعيلى لتفعيل عقد إعارة اللاعب للدورايش لمدة موسم واحد. وكان شيكابالا قد اعتذر رسميا عما حدث معلنا برءاته تماما من تجاهل إحضار المؤتمر الصحفي مشيرا الى انه لم يتم إبلاغه وانه كان مقيما فى فيلا المستشار مرتضى منصور وقتها بالساحل الشمالي فكيف يتجاهل الحضور وان وكيله أبلغه بذلك وانه لا يمكن بأى حال من الأحوال ان يكون ناكرا للجميل لرئيس نادي الزمالك الذي وقف بجانبه ويريد ان ينقذ مستقبله وانه يوجه الشكر الى المحاسب عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة السابق وأمير مرتضى منصور اللذين وقفا بجانبه وسانداه فى الفترة الماضية وانه سيكون عند حسن الظن بجماهير الزمالك والإسماعيلى وان لديه عزيمة قويه من أجل العودة إلى مستواه حتى يكون جديرا بالعودة مرة أخرى إلى صفوف الزمالك. على صعيد آخر يدرس المستشار مرتضى منصور توفير جزء من المبلغ الذي سينعش خزينة النادى من الشركة الراعية عن مستحقات الزمالك المتبقية من الموسم الماضي لتسديد المستحقات الخاصة بناديي انبى والمقاولون العرب عن صفقة محمود كهربا لاعب النادى البترولي ولاعبا المقاولون شريف علاء ومحمد سالم، حيث تبلغ قيمة المستحقات حوالي سبعة ملايين جنيه.