بالتفاصيل.. خطوات الترشح لانتخابات مجلس النواب

تبدأ اللجان الانتخابية الفرعية، بجمهورية مصر العربية، صباح غد الثلاثاء، أبوابها أمام الراغبين فى الترشح لاستقبال طلبات ترشحهم، واستلام أوراقهم الخاص بالعملية الانتخابية، تمام الساعة التاسعة، وحتى الخامسة مساء، لمدة 12 يومًا، على أن يتم الاعتداد بالمستندات السابق تقديمها من المترشحين السابقين المقبولين والتى ما زالت محفوظة لدى لجنة فحص طلبات الترشح فى كل محكمة إبتدائية، طالما ظلت شروط الترشح متوفرة فى كل منهم ويكتفى بالنسبة لهم بتقديم طلبات الترشح فقط.
يأتى لذلك فى الوقت الذى قررت اللجنة احتساب الأسبقية من تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح لكل طالبى الترشح، بشأن تخصيص رموز انتخابية موحدة لكل حزب أو قائمة فى جميع الدوائر وأيضا المترشحون فى النظام الفردى المنتمين للحزب أو القائمة، وبشأن الكشف الطبى يكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قد قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار، بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.
فى هذا الصدد تقدم "بوابة الوفد" إجابات واضحة لما يثار من تساؤلات حول الجدول الزمنى لللعملية الانتخابية وإجرءات الترشح وما هو المطلوب من إجراءات ومستندات، ومن ينطبق عليهم تقديم طلبات الترشح فقط، ومن مطلوب منه تقديم أوراقه بشكل كامل .
ويأتى الرد على هذه التساؤلات وفق القرارات الرسمية التى أصًدرتها اللجنة العليا للانتخابات على مدار الفترة الماضية، حيث من المفترض أن يقوم راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب بالتواصل مع اللجان الفرعية على مستوى المحافظات المصرية، ومقرها بالمحاكم الإبتدائية بالمحافظات، وفى حالة إن سبق له بالتقدم فى الماضى يقتصر الأمر بالنسبة له بأن يملئ طلب الترشح المتواجد فى مقر المحكمة ويقوم بتسليمه فقط، وفى حالة قيامه بسب مبلغ التأمين يقوم برده أيضا بخزائن المحكمة، وفى حالة كونه المرة الأولى للترشح فعليه أن يتقدم بكافة المستندات المطلوب وسيتم ذكرها لاحقا بشكل مفصل.
وبشأن الكشف الطبى، فالأمر أصبح مثل أوراق التقديم، فى حالة من سبق لهم الكشف لم يقوموا بإجراء الكشف الطبى مرة أخرى، وإذا كانت المرة الأولى له فى إبداء الرغبة فيتبع إجراءات الكشف الطبى بالمجالس الطبية المتخصصة وفق القواعد المنصوص عليها ، فيما تكون الشروط المطلوبه أن يكون مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك وألا تقل سنة فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل قانونى.
بالنسبة للنظام الفردى يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح باحدى دوائرها خلال المدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، ويسرى ذلك على المترشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جه التوثيق المختصة "توكيل خاص" ويرفق هذا المحرر الرسمى بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية "بطاقة الرقم القومى أو أى مستند ممهور ببصمة شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى".
بالنسبة لنظام القوائم، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك على النحو التالى:دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية، ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الإبتدائية .. ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الأسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية.
فى السياق ذاته يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى الحزب الواحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجميع بينهم .. وتثبت شخصية الممثل القانونى بما يكون لدية من أوراق رسمية "بطاقة الرقم القانون أو أى مستند رسمى ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى".
يثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحا به اسم ممثل قائمته وأن للأخير حق التعديل فى القائمة، وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانون بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المترشحين الأًليين والاحتياين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة وثابت به أنه لمممثل القائمة وحدة حق التعديل فى القائمة، ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحيم الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف أخر بأسماء المترشحين الاحتياطين لها وصفاتهم، ويجب أن يتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدد من الاحتياطين مساويا له إذا توفر لمترشح أكثر من صفة من من الصفات السابقة فلا يع يعتد إلا بالصفة التى ترشح على أساسها فى القائمة.
لممثل القائمة وحدة حق التعديل فى القائمة على أن تتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتيه على الأقل 3مرشحين مسحيين و عمال وفلاحين و2 شباب وأخر زوى إعاقة وأخرمصريين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أومن غيرهم سبع نساء على الأقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا الأعداد والصفات 9 مترشحين مسحيين و6 عمال وفلاحين و6 شباب و3 ذوى إعاقة 3 مصريين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق ترشحه، ولا تقبل القائمة غير المستوفاه لأى من الشروط والأحكام المشار إليها، على أن يتم تسديد مبلغ تأمين 3 آلاف جنية للمترشح الفردى و6 آلاف للقائمة المخصص لها 15 مقعد ، ومبلغ 18 ألف تأمين للقائمة 45 وتظل خزائن المحاكم مفتوحه لتلقى تأمينات التلاشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح .
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للترشح، تطلب اللجنة بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبراته العملية والعلمية على النوذج المعد لذلك وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة موقعه من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المترشح منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا وإقرار الذمة المالية ولزوجه وأولاده القصر، وأيضا الشهادة الدراسة الحاصة عليها على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وفى الحالة الأخيرة يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحله التعليم الأساسى آنذاك، وأيضا شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون ولا يعتبر التهرب من أداء من أداء الخدمة العسكرية لأى سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومى، شهادة رسمية من المحكمة الإبتدائية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
وإذا كان المترشح من الفلاحين، فعليه أن يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤدى هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم فى الريف ولا تتتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنه.
وإذا كان المترشح من العمال، فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، وليس منضما إلى نقابه مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حمله الؤهلات العليا ويستثى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتيني يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
وإذا كان المترشح من الفئات الأخرى، فعليه أن يقدم إقرار يفيد بترشحه ضمن الفئات الأخرى وأنه يتحمل المسؤلية القانونية فى حال تغير الصفة المترشح عليها وفق المادة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.