تطبيق قانون الخدمة المدنية يوفر 22 مليار جنيه فى العام المالى المقبل

توقَّع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه فى حال تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ستزيد فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط ما يوفر 22 مليار جنيه في العام المالي 2016، ومن ثم يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأشار المركز المصرى - فى دراسته "ماذا يحدث لو" _ إلى أن الحافز الجديد للتقاعد المبكر سيعمل على زيادة عدد المواطنين الذين يقوم بخدمتهم كل موظف (13 مواطنا حاليا لكل موظف).
ونوه بأنه سيتم وضع ضوابط لتوزيع رواتب تقويم الأداء بحيث لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير "ممتاز" 10% من العاملين، ما يخلق بيئة عمل تنافسية، ويساهم فى ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات المدنية، ويخلق بيئة مواتية للأعمال، وينمو النشاط الاقتصادي وخاصة في قطاع الأعمال الصغيرة ومن ثم تزيد ثقة المواطنين في الحكومة.
ولفت المركز الى انه فى حال تعليق الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيستمر كل موظف في خدمة 13 مواطنا فقط، أي أقل من المستويات الدولية (54 في إندونيسيا، و38 في المغرب، و21 في ماليزيا).
ونوه بان فاتورة الأجور الحكومية ستستمر في الزيادة بذات النسبة السنوية التي شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه في العام المالي 2016.
وأوضح أن نظم التقييم المتساهلة تسمح بالمحسوبية والتمييز مما يؤدى الى ضعف جودة الخدمات المدنية ويؤخر ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، خاصة وأن مصر سجلت 19 نقطة فقط في مؤشر فعالية الحكومة، أي أدنى من سنغافورة (100 نقطة)، والإمارات (83 نقطة) وماليزيا (82 نقطة) مما يعمل على تثبيط الاستثمارات الخاصة.