إحالة قيادات في «الزراعة» للنيابة الإدارية لارتكابهم مخالفات

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اوصي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الدكتور صلاح هلال ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجهاً بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو بإحدى هيئاتها.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور هيئة مستشارى الوزارة القانونيين وممثلى الجهات الرقابية وممثلى الوزارة.
وكشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكافة المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.
واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة التى تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتى تمثلت فى إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التى تم التعدى عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلاً عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال فى تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة «أراضى ومبانى» كاستراحات دون تحرير عقود لها، وهو الأمر الذى مثل اضراراً بالمال العام.
واستعرض الاجتماع ما تم بشأن إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العامة بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشأن الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة المسئولين عن التلاعب فى السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم فى العديد من القضايا، ما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.
وانتهى الاجتماع إلى تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بتشكيل لجنة على مستوى كافة مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.
وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولى القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلاً عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعى منذ عام 2009 حتى 2015، فيما يخص 23 حالة تم عرضها على لجنة مكافحة الفساد.
وبدأت اللجنة فى إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.