انتهاك آدمية الأطفال فى سجون "عوفر" و"مجدو" و"هشارون"

تنتهج حكومة الاحتلال سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع نظرائهم الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً، ويعد ذلك خرقاً للالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي تم إقرارها في عام 1989 بتوقيع 193 طرفاً من العالم، التى تؤكد على حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وخلافًا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصًا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
وكشف مركز الأسرى للدراسات الفلسطينية أن هناك أكثر من 280 طفلًا قاصراً (دون سن ال 18)، يعيشون ظروف القهر في سجون «عوفر» و«مجدو» و«هشارون»، وفق إحصائية رسمية، وهو ما يعني أن عددهم يفوق ذلك، خاصة أن الاعتقالات بصفوف الفلسطينيين لا تتوقف في الضفة والقدس خاصة. وتشير تقارير فلسطينية إلى معاملة الأطفال القاسية في السجون الإسرائيلية والمشابهة لمعاملة البالغين منذ لحظة الاعتقال الأولى مرورًا بالتحقيق وأشكال التعذيب الجسدي والنفسي ويتم تعذيب الأطفال بوسائل عنيفة كالجلوس على كرسي التحقيق مقيدي الأيدي والأرجل، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والضرب المبرح بأدوات متعددة، والتفتيش العاري، والتهديد النفسي، الأمر الذى يولد لديهم صدمات نفسية وآثاراً اجتماعية ومخاوف وانعكاساً على تحصيلهم الدراسي.
أصغر أسيرة
وتعتبر الطفلة «ملاك» 14 عاماً هى أصغر أسيرة فلسطينية وتطلق منظمات ومراكز حقوقية حملة دولية للإفراج عن الأسيرة وجميع الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. ومن بين هؤلاء المعتقلين طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم 15 عاماً، وأربعة أطفال محكوم عليهم من 5 إلي 9 سنوات.. وأطفال محكوم عليهم من 1 إلي 3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكوم عليهم من 6 إلي 18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000 إلي 6000 شيكل.
ويقول والد «ملاك» أصغر أسيرة فلسطينية: إن طفلته الصغرى تعاني من نقص الملابس والأغطية، مشيراً إلى أنها كانت تحضر للمحكمة في الشتاء ووجهها أزرق من شدة البرد، ويداها ترجفان، ولا ترتدي الملابس الكافية في هذا البرد القارس، فالأسيرات في سجن هشارون، حيث ملاك الآن، يعانين من قلة الأغطية والملابس.
وأضاف الوالد: سمح لنا أن نتحدث لدقيقتين فقط مع ملاك في قاعة المحكمة، وعندما سألناها لماذا تبدو بهذا الشكل قالت لنا إنها كانت مريضة، وأخبرتنا أيضاً أن الأسيرات يعتنين بها ويوفرن لها الملابس. وأكد أن «السلطات الإسرائيلية أحضرت طفلته للمحكمة وهي مقيدة اليدين والرجلين، متجاهلين طفولتها ولين جسدها وضعفها».
وتؤكد العائلة أنها تنتظر يوم الإفراج عن أصغر أفراد العائلة ملاك، ولكن العائلة تشتكي عدم مقدرتها على دفع قيمة الكفالة والبالغة 6000 شيكل أي قرابة 1500 دولار أمريكي.
وتساءلت والدتها والألم يعتصر قلبها: كيف يوجهون هذه التهم لطفلة صغيرة لم تتجاوز 14 عاماً، هذه التهم باطلة، ودائما تكون هذه التهم جاهزة لدى الاحتلال.. وتشير إلى أنها تقف على شباك منزلها يومياً لتشاهد زميلات وصديقات ملاك وهن في طريق الذهاب والإياب للمدرسة، فيما طفلتها في باستيلات الاحتلال.. وقال: إن العائلة لا تعرف شيئاً عن طفلتها سوى أنها تقبع في سجن هشارون في سجن السيدات، حيث تمنع سلطات الاحتلال حتى الآن زيارة العائلة أو المحامي للطفلة.
وتصعِّد سلطات الاحتلال الصهيوني من وتيرة القمع ضد الأسيرات الفلسطينيات في السجون الصهيونية بشكل كبير وتقوم باستخدام أسلوب التفتيش العاري، فضلاً عن أسلوب التعذيب المذل وهو الصعق الكهربائي، والشخص الذي يتعرض للتعذيب بجهاز الصعق الكهربائي يدخل في غيبوبة لمدة نصف ساعة يستيقظ بعدها وهو يصرخ ولا يقوى على الحركة لأيام.
وتتعمد إدارة مصلحة السجون إهمال الأسيرات المريضات بشكل يفاقم أوضاعهن الصحية ويعمل على تدهورها.. وكثفت سلطات جيش الاحتلال خلال الاعوام الماضية عمليات الاعتقال ضد النساء الفلسطينيات، حيث يبلغ عدد الأسيرات أكثر من مائة وثلاثين أسيرة.
وأكدت الأسيرات الفلسطينيات في «سجن الرملة» الذي يتم تحويل معظم الأسيرات الفلسطينيات إليه، أن محققي «الشاباك» باتوا يتعمدون اتباع سياسة التحرش الجنسي مع الأسيرات كإحدى وسائل التحقيق ذات التأثير الفعال في كسر معنويات الأسيرات.. وأكدت الأسيرات أن المحققين يهددون باغتصاب الأسيرات في حال لم يدلين بالاعترافات التي تدينهن، فضلاً عن ترديدهم عبارات نابية وخادشة للحياء ضد الأسيرات، وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حرصت قوات الاحتلال على اعتقال زوجات وأخوات قادة ونشطاء المقاومة دون أن يكون لهن علاقة بعمليات المقاومة، وذلك من اجل إجبارهم على تسليم أنفسهم.. وفي مرات كثيرة تم اعتقال زوجات وأخوات نشطاء المقاومة أثناء التحقيق معهم حيث يتم إدخالهن على هؤلاء النشطاء أثناء التحقيق معهم من اجل كسر إرادتهم وإجبارهم على الإدلاء بالاعترافات.
واستخدم جهاز «الشاباك» هذا الأسلوب على نطاق واسع مع قادة حركة حماس ومسئولي خلاياها العسكرية في الضفة الغربية الذين تم اعتقالهم، وإلى جانب التحرش الجنسي بالأسيرات، فقد ورد العديد من الشهادات أدلى بها قاصرون فلسطينيون اعتقلوا على أيدي قوات الاحتلال حيث تعرضوا للتحرش الجنسي على نطاق واسع على أيدي محققي «الشاباك».
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة شئون الأسرى الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التفتيش العاري ضد الأسيرات الفلسطينيات.. ونوهت الوزارة في تقرير لها بأن مصلحة السجون الصهيونية تتعمد انتهاج هذه الأسلوب المهين بحق الأسيرات سيما عند ذهابهن للمحاكم أو عودتهن منها.
وأضاف التقرير أن إدارة السجون التي تتواجد فيها الأسيرات تمنعهن من الكلام إذا تزامن ذلك مع وجود احتفالات لدى السجينات اليهوديات الجنائيات، اللواتي يسمح لهن باستخدام مكبرات الصوت في الاحتفالات، لساعات متأخرة من الليل، في الوقت الذي تحرم فيه الأسيرات الفلسطينيات من التحدث مع بعضهن البعض.
وشدد التقرير على استفحال الحالات المرضية في أوساط الأسيرات، حيث إن الكثير من الأسيرات يعانين من الأمراض، خاصة الأمراض الجلدية والعيون والأسنان.