تنفيذ أكبر مشروع اقتصادى عالمى لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية

شرق بورسعيد.. المستقبل الواعد لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر.. مشروع تأخر كثيراً بعد وضع مخطط له منذ سنوات ولكنه توقف.. والآن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية توجيهاته بالبدء الفورى لتنفيذ المخطط الكامل لمنطقة شرق بورسعيد بعدما عقد الرئيس لقاء بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بحضور اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية وعدد من القيادات القانونية والفنية لمشروع التنمية بمحور قناة السويس لاستعراض المخطط التفصيلى للمنطقة وفقاً للمخطط العام، وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذى تضمن اعتبارها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضى القوات المسلحة التى تخص شئون الدفاع عن الدولة ومن بينها الميناء والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وهو مشروع متكامل يضم المدينة المليونية والمنطقة الصناعية وميناء شرق التفريعة على مساحة إجمالية تقدر ب 70 فداناً و549 متراً مربعاً، منها المدينة المليونية على مساحة 29 فداناً و815 متراً والمنطقة الصناعية على مساحة 23 ألف فدان و574 متراً والميناء على مساحة 17 فداناً و159 متراً مربعاً، ويتضمن توسعة الميناء الذى يقع على المدخل الشمالى الشرقي للتفريعة الشرقية لقناة السويس مما يعد موقعاً فريداً لتلاقي القارات الثلاث وحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وجذب السفن العابرة لقناة السويس وإنشاء أرصفة بطول 12 كم وتشغيل محطات حاويات جديدة تعمل بجانب المحطات العاملة بها ومحطة بضائع عامة ومحطات لإصلاح وصيانة السفن وتخزين وتداول وتموين السفن بالوقود، بالإضافة لإقامة أنشطة لوجستية ومنطقة صناعية كبرى توفر 400 ألف فرصة عمل، وتم البدء فى إنشاء عدد من المصانع كمرحلة أولى ويقام عليها مصانع لصناعة الأغذية والتغليف والتعبئة وأن المساحة المحددة تسعي إلى إنشاء 200 مصنع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة مجتمع صناعى للصناعات الهندسية وتجميع السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والبتروكيماويات وبناء وإصلاح السفن وصيانة الحاويات وهو ما يتطلب تطوير البنية الأساسية للمنطقة وربطها بالمشروعات التى ستقام بإقليم القناة فى الإسماعيلية والسويس مع البدء الفورى فى استكمال البنية الأساسية للمنطقة، ويضم الظهير الصحراوى للميناء إقامة أنشطة لوجستية بجانب منطقة للخدمات البحرية وإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة والمتوسطة ومنطقة للتكنولوجيا ومنطقة للصناعات البترولية.
وقد بدأت بالفعل أعمال الحفر لتوسعة القناة الجانبية بتكلفة تصل ل 20 مليون جنيه بطول 9٫5 كم لرفع 17 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه فى مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر ضمن تخطيط تطوير ميناء شرق بورسعيد وتوسعتها بعد الاتفاق بين هيئة قناة السويس وتحالف التحدى الهولندى البلجيكى الإماراتى لشركة الجرافات الإماراتية وتهدف أعمال التوسعة إلي تمكين السفن من العبور مباشرة دون المرور من تفريعة القناة، التى كانت تلتزم بنظام القوافل فى العبور، ما يؤدى إلى انتظار السفن لمدة طويلة قبل دخولها لميناء الشرق الجانبية أن ميناء شرق بورسعيد.
وتقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز شرق بورسعيد بإنشاء المدينة المليونية شرق بورسعيد وخلق مجتمع سكنى جديد ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس للمدينة تقع في المدخل الشمالى لقناة السويس ويحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الغرب تفريعة قناة السويس ومن الشرق مدينة رمانة وبالوظة ومن الجنوب ظهير زراعى ومنطقة القنطرة، وتم تخصيص ميزانية لإعداد الدراسات والمخطط الاستراتيجى لتنفيذ المدينة الجديدة ضمن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدينة ستكون عبارة عن مدينة سكنية صناعية لإقامة العاملين فى محور إقليم القناة وإنشاء عدد من المصانع بها لتكون من أكبر المدن السكنية والصناعية بالإقليم، وهو ما دعا الوزارة إلى إصدار بيان تحذيرى من التعامل مع أية أفراد أو شركات أو جمعيات أو جهات أخرى بخصوص أراضى المنطقة دون الرجوع إلى الجهاز وحماية المواطنين من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير رسمية مما يعتبر تعدياً على الأراضى المخصصة لإنشاء المدينة المليونية والصادر لها القرار الجمهورى رقم (222) لسنة 2010، وأن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وأن أى تعامل يتم بالمخالفة، لذلك يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين.
كما يقوم الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بتنفيذ مشروعى كوبرى عزمى وقناة الاتصال خلال شهرى أكتوبر وإبريل القادمين تزامنا مع احتفالات أكتوبر وسيناء ضمن مشروع تنمية إقليم القناة بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون جنيه وتنفيذ كوبرى عزمى بطول 196 متراً مزود بفتحة ملاحية متحركة بتكلفة 60 مليون جنيه لحل مشكلة الاختناقات المرورية التى تسببها حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات القادمة من وإلى جمرك بورسعيد، والمشروع الثانى الذى سيتم ضمه لتدعيم محور التنمية هو مشروع كوبرى فوق قناة الاتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس بتكلفة 66 مليون جنيه والكوبرى يضم 3 حارات فى كل اتجاه وسيخصص النقل الثقيل وسيتم الانتهاء من التنفيذ أبريل المقبل، مؤكداً أنه يتم استكمال الطريق الموازى لترعة السلام حتى شادر عزام بطول 10 كيلو مترات بتكلفة 19 مليون جنيه الذى يعتبر شرياناً حيوياً لنقل العاملين من محافظتى الشرقية والدقهلية إلى المناطق الصناعية ببورسعيد.