مشروع شرق بور سعيد.. يضع مصر على خريطة التجارة العالمية

يعد مشروع تنمية شرق مدينة بور سعيد من أبرز مشروعات تنمية محور قناة السويس، حيث يتضمن المشروع ثلاثة مشروعات عملاقة، وهى المدينة المليونية، وتنمية الميناء الدولى بشرق بورسعيد، وتطوير المنطقة الصناعية جنوب الميناء.
ونظراً لضخامة تلك المشروعات فمن المتوقع أن توفر ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب جذب عدد كبير من شباب المحافظات المجاورة للقناة مما يسهم في تحقيق سياسة التنمية العمرانية لمصر، والتي تهدف إلي الخروج من الوادى الضيق وزيادة الرقعة المعمورة من الدولة وتوطين الزيادة السكانية المستقبلية.
وكانت البداية الفعلية لمشروع شرق التفريعة (شرق بورسعيد) في مايو 1997 حينما أعلن الدكتور كمال الجنزورى – وزير التخطيط آنذاك- من سنغافورة إطلاق الحكومة المصرية لمشروع شرق التفريعة ليتكون من جناحين توأمين : الأول إقامة ميناء محورى عالمى على نحو 22 مليون متر مربع بإسم "ميناء شرق بورسعيد" عموده الفقرى محطات حاويات لتداول حاويات الترانزيت برسم موانئ شرق البحر المتوسط وموانئ البحر الأسود.
و الجناح الثانى للمشروع فهو إقامة منطقة صناعية حرة على نحو 87 مليون متر مربع في ظهير الميناء المحورى.
وقد أهملت حكومات الجنزورى، وعبيد، ونظيف مشروع المنطقة الصناعية الحرة توأم الميناء المحورى ربما لأنه مشروع أكبر من قدرات ورؤى تلك الحكومات ولاسيما أجهزتها التنفيذية وربما لأسباب أخرى، ولكن الأكيد أن الخاسر هو شعب مصر.

وقد طرح المشروع مرة أخرى بعد الثورة كأحد المشروعات التنموية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يضم إنشاء 6 موانئ رئيسية بطول القناة.
الميناء
ويشمل المشروع على 3 مشروعات رئيسية أولها ميناء شرق بورسعيد أو ميناء شرق التفريعة، هو أحد موانئ مدينة بورسعيد، ويطل على التفريعة الشرقية لقناة السويس، وهو مركز أساسي لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط.
ويعتبر ميناء شرق بورسعيد من المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها مصر وتم افتتاحه في أكتوبر 2004 لخدمة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت التي تعبر قناة السويس، ويقع الميناء في موقع فريد شرق المدخل الشمالى لتفريعة قناة السويس الشرقية وفى ملتقى ثلاثة قارات وعلى الطريق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب، حده الشمالي البحر المتوسط، وحده الجنوبي المنطقة الصناعية، وحده الشرقي بحيرة الملاحة، وحده الغربي التفريعة الشرقية لقناة السويس.
هذا ويتم التخطيط للاستفادة القصوى من هذا الموقع ليكون النواة الأولى لإقامة منطقة صناعية واعدة يخصص إنتاجها للتصدير، وكذلك لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وتبلغ مساحة الميناء 35 كم2 ، وهو مخطط لإنشاء أرصفة بطول 12 كم.
ويستقبل الميناء السفن العملاقة من الجيل الرابع حيث أن عمق الرصيف بالميناء يصل إلى 17 متر وطوله 1200 متر، وحقق الميناء خلال عام 2005 تداول حوالى 700 ألف حاوية مكافئة، يتوقع أن يصل حجم التداول إلى 2٫2 مليون حاوية مكافئة وعندئذ ستتوسع المحطة لتشمل تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والوصول بحجم التداول إلى 4٫4 مليون حاوية سنوياً.
منطقة صناعية
أما المشروع الثانى فهو المنطقة الصناعية جنوب الميناء على مساحة 87٫6 كم2، والتي تم تخطيطها بالفعل لتكون أكبر منطقة صناعية في مصر، وتضم مجموعة متكاملة من العناقيد الصناعية والأنشطة المكملة لها من مراكز بحثية وخدمية تستفيد من تواجدها بجانب ميناء شرق التفريعة لتكون منفذًا مهمًا لصادرات مصر الصناعية ومن المتوقع أن تصل فرص العمل الجديدة بهذه المنطقة إلي أكثر من نصف مليون فرصة عمل.
مدينة مليونية
والمشروع الثالث هو المدينة المليونية، والتي من المقرر إنشاؤها شرق المنطقة الصناعية، لتستوعب عدد سكان ما بين 3 - 4 ملايين نسمة بهدف توطين العمالة المتوقعة بالميناء والمنطقة الصناعية، وتمتد المدينة علي ساحل البحر المتوسط وبحيرة البردويل، مما يتيح لها واجهة ساحلية كبيرة تحفز العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية، بجانب الخدمات المختلفة التي ستحتاجها المدينة. لتكون أول مدينة مليونية يتم إنشاؤها في مصر ضمن 4 مدن مليونية سيتم اقامتها في المستقبل .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان قد أصدر القرار رقم 18 لسنة 2015 فى 20 يناير الماضي، بتشكيل البناء التنظيمي للمدينة المليونية، وخلال اليومين الماضيين وقعت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني مذكرة تفاهم مع المجموعة الاستشارية الماليزية AJM لتخطيط مشروع تنمية شرق بورسعيد في إطار جهود الدولة لتعمير شبه جزيرة سيناء، ومن المتوقع أن يجذب المشروع بمحاوره الثلاثة، ما لا يقل عن 3 ملايين نسمة خلال العقدين المقبلين.