أكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن هناك ملحقا للقرار الاتهامي لم يكشف عنه للحفاظ على الشهود ومجريات التحقيق. وقال يوسف، في تصريحات لصحيفة (عكاظ) السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن لدى القاضي دانيال بلمار أدلة إضافية غير قرينة الاتصالات. وأضاف أن المحكمة الدولية لا علاقة لها بموقف أي حزب أو جهة بالقرار الاتهامي، فهي تتعاطى مع أشخاص وأفراد فقط. وردا على سؤال على تشكيك حزب الله بالقرار الاتهامي وبقرينة الاتصالات، قال يوسف "التأكيد على قرينة الاتصالات يعود للمدعي العام نفسه، ولكن يجب التأكيد على أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس لها علاقة بأي حزب أو جهة معينة، ولها علاقة بالأشخاص المتهمين فقط، أما بالنسبة إلى الأدلة فبالتأكيد أن المدعي العام سيقدم أدلة إضافية خلال المحاكمة، لأنه يجب أن يقنع القضاة بالاتهام الموجه إلى هؤلاء الأشخاص من خلال الأدلة". وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله قد أعلن رفضه للمحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ولكل ما يصدر عن هذه المحكمة بما فيها القرار الاتهامي بحق أربعة أشخاص من "حزب الله" واعتبرها عدواناً على الجماعة. وقد قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري نتيجة انفجار استهدف سيارته، في 14 فبراير 2005، أسفر عن مقتل 22 آخرين نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، ونجمت عنه أزمة سياسية طاحنة، مازالت تداعياتها تخيم على الوضع السياسي والأمني في الداخل اللبناني.