بلمار يقدم قرارا اتهاميا "معدلا" فى قضية الحريرى

قدم القاضى دانيال بلمار، مدعى عام المحكمة الدولية المكلفة بالنظر فى اغتيال رئيس الحكومة اللبنانى السابق رفيق الحريرى، قرارا اتهاميا "معدلا" بعد إضافة "عناصر أساسية" جديدة، حسبما ورد فى بيان لمكتبه اليوم الجمعة.
وجاء فى البيان أن بلمار قدم "قرارا اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ فى 11 مارس 2011، وذلك لإضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوفر لديه من قبل"، لافتا إلى أن بلمار لا يعتزم إدخال أى تعديلات إضافية على هذا القرار "إلا إذا طلب منه قاضى الإجراءات التمهيدية القيام بذلك"، موضحا أنه "قد تودع قرارات اتهامية أخرى فى المستقبل إذا وجدت أدلة تستدعى ذلك".
وقال بلمار إن "الأدلة التى يكشف عنها التحقيق الجارى هى وحدها التى توجه أى تعديل لقرار اتهامى أو إيداع أى قرارات اتهامية".
وكان القاضى دانيال بلمار أودع قاضى الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا "موسعا" فى مارس الماضى، بعد تسليم بلمار قراره الاتهامى الأصلى فى قضية التفجير الذى استهدف الحريرى وآخرين فى 14 فبراير، إلى فرانسين فى يناير الماضى 2005.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التى أنشئت فى 2007 بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسئولين عن اغتيال الحريرى مع 22 شخصا آخرين فى عملية تفجير فى بيروت فى فبراير 2005 فى بيروت، كما أنها مخولة النظر فى عمليات اغتيال أخرى وقعت فى لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريرى.
وينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة، حيث يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريرى، نجل رفيق الحريرى.