نظر دعوى أبوتريكة بإلغاء التحفظ على أمواله 20 أغسطس

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش 20 أغسطس الحالى جلسة الخميس المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة من اللاعب محمد أبو تريكة والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار التحفظ على أمواله والصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس.
أبو تريكة استند فى دعوته على عدم مشروعية قرارات اللجنة لمخالفة قراراتها للقانون والدستور واعتداء قراراتها على الملكية الخاصة دون سند قانونى وأن المنع من التصرف والإدارة لابد أن يصدر للمحكمة الجنائية الخاص، وفقا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
وقال أبوتريكة إن قرار التحفظ على أموال لن يستند إلا على تحريات الجهات الأمنية وهى وحدها لا تكفى ولا يصح الاستناد إليها كدليل فى التحفظ ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة.فهو تضرر من هذا القرار.
وأكد أبو تريكة أن قرار التحفظ على أمواله، شابه إساءة استخدام السلطة ومخالفة صحيح أحكام القانون، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ على أمواله بني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة:.
كان قرار قد صدر بالتحفظ على أموال أبوتريكة على خلفية مشاركته في ملكية شركة للسياحة قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل ما تصفه اللجنة بعمليات إرهابية ترتكبها جماعة الإخوان.