«رابعة»: آليات التعافي .. ولم الشمل الوطني

مع حلول الرابع عشر من اغسطس من كل عام تعيش مصر أجواء توتر يتم خلالها اجترار الحديث عما جرى في فض اعتصامي رابعة والنهضة.. وما بين دعوات جماعة الإخوان أنصارها للتظاهر وإحياء ما تصفه ذكرى «المذبحة» وبين موقف الأجهزة الرسمية بالاستعداد لمواجهة أي أعمال عنف محتملة أو يجري التخطيط لها، تزداد الاوضاع سوءا ويتكرس الاحتفال بذكرى كان يبنغي لها أن تندثر من عقل المواطن المصري إذا أردنا بحق ان ندخل في مرحلة جديدة من السلم الأهلي وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي كانت تعبيرا عفويا عن مواقف كافة القوى الوطنية والشعبية للخروج من حالة التيه التي كان يحياها المصريون خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبعد مرور سنتين على فض اعتصامي رابعة والنهضة، وانغماسا في مسيرة الجدل حولهما يبقى السؤال حول الدروس المستفادة مما جرى سواء على مستوى السلطة الوطنية أو خصومها من أنصار جماعة الإخوان.
إن عودة إلى ما كتب تكشف عن سيل من الكتابات المختلفة التي رصدت ما جرى انطلاقا من وجهات نظر متباينة، كل يكتب حسب الجهة التي ينتمي إليها، مع قليل من الموضوعية في النظر لما حدث ونتائجه وتأثيراته المستقبلية. وبغض النظر عن حالة التشرذم في الرؤى ومحاولة كل فريق التأكيد على أنه كان الأكثر صوابا فإن الانخراط في المستقبل يتطلب روحا جديدة باعتبار أن هذا الوطن وطن الجميع، وأن مستقبله يهم الكل، لأننا في النهاية كلنا مصريون، وهو ما يعيدنا إلى ضرورة البحث في العبر والدروس التي يجب استخلاصها من احداث اعتصام رابعة.
قد لا يكون المجال متاحا لاستعراض تفاصيل ما تم غير أنه مما ينبغي ذكره في هذا الخصوص أن اعتصامي رابعة والنهضة جاءا في سياق احتجاج أنصار جماعة الإخوان على مساعي عزل الرئيس مرسي وهو الإعتصام الذي قابلة التظاهرات الواسعة التي عمت مختلف أنحاء البلاد وعبرت عنها بشكل رمزي التجمعات الحاشدة المضادة لاعتصام رابعة في ميدان التحرير. وإذا كانت المظاهرات المطالبة بعزل مرسي وشملت البلاد بطولها وعرضها قد انفضت بعد 3 يوليو وتحقق هدف عزل مرسي، فقد اشتعل الموقف في جبهة رابعة في ضوء فشل الجماعة في تحقيق هدفها والإبقاء على رئيسها، غير أنه مع طول الفترة ودخول عوامل أخرى على خط الأزمة بدا أنه من الصعوبة بمكان، وفق رؤية الكثيرين، ترك الأمور على ما هي عليه دون تدخل خاصة في ظل ما مثله الاعتصام من خطورة أبرزها كسر هيبة الدولة وإظهارها بمظهر العاجز، فضلا عن التأثيرات السلبية التي لحقت بسكان المنطقة، فضلا عن اعتبارات أخرى عديدة تدخل في سياق الأمن القومي وهو ما كان يتطلب التدخل بكل الطرق لفض الاعتصام.
لم يكن ذلك من منظور أي طرف، باستثناء الإخوان طبعا، محل جدل على الإطلاق بما فيها القوى الدولية سواء كانت منظمات حقوقية أو دولا، حيث لم يكن تناقش أي جهة في شرعية فض الاعتصام باعتبار أن ذلك حق للدولة غير ان المشكلة تركزت في كيفية تحقيق هذا الفض.
ومن الأمور الجديرة بالملاحظة في هذا السياق مثلا حديث البرادعي الذي استقال احتجاجا على أسلوب فض اعتصام رابعة هو أنه بشخصه كان أحد المؤكدين قبل أيام من الفض على أن القوة أحد الخيارات التي قد يمكن اللجوء إليها ، ولأهمية واعتبارات الدقة في هذا الصدد ننقل عنه ما جاء على لسانه في حوار مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء السبت قبل فضل الاعتصام بثلاثة أيام قوله: إنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض مظاهرات رابعة العدوية سنفعل ذلك في حدود أقل خسائر ممكنة». وهو الخيار الذي يبدو أن البرادعي لم يكن يفضّله – ليس هو فقط وإنما الجميع لتوقع أن يتم خلاله إراقة دماء – ومن هنا كان تأكيده على «أنه لا يصح أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة».
على المنوال ذاته ورغم الانتقادات المختلفة التي وجهها الكثيرون لتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن ما جرى خلال فض الاعتصام إلا أن القراءة المتأنية في التقرير تشير إلى نقاط تستحق التوقف عندها، خلاصتها في النهاية أن الفض كان أمرا حتميا وإن ساد الاختلاف على طريقته والنتائج التي أسفر عنها.
ويمكن أن نلحظ ذلك بسهولة من تأكيد التقرير في أحد أجزائه على أنه «رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت ونشرت خطتها لفض الاعتصامين بالقوة، إلا أن هذه التحذيرات لم تكن كافية، فقد أخفقت تحذيرات الحكومة في وسائل الإعلام وفي منطقة رابعة نفسها، في الأيام السابقة على 14 أغسطس، في تحديد موعد الفض، كما أن التحذيرات الصادرة صباح يوم الفض لم يسمعها الكثيرون، ولم توفر للمتظاهرين وقتاً كافياً للمغادرة قبل لجوء قوات الأمن إلى الفض بالقوة. ووفق التقرير : قالت الأغلبية الساحقة من المتظاهرين الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم مقابلات على خلفية هذا الحدث إنهم لم يسمعوا التحذيرات المسجلة التي أذاعتها قوات الأمن عن طريق مكبرات صوت قريبة من مدخلين على الأقل من مداخل الاعتصام، قبل دقائق من فتح النيران».
إن التحليل الدقيق لهذه العبارة يؤكد دون حاجة إلى كثير من الجدل أن المنظمة الدولية – بغض النظر عن الاتهامات التي يوجهها لها البعض بالعمالة للمخابرات الأمريكية أم لا – لم تر في الفض وسيلة منكرة، وإنما اختلافها في أسلوب الفض وهو أمر من الطبيعي أن يحدث قدراً كبيراً من الخلاف بشأنه في ضوء اختلاف توجهات الأطراف المختلفة من الحدث ومصالح هذه الأطراف وطبيعة النتيجة التي أدى إليها وهي إهدار دماء يجد البعض صعوبة في تبريرها أيا كان حجمها.
وعلى هذا فقد كان فض الاعتصام ضرورة لا مجال للتشكيك في أهميتها، وإن بقي القلق بشأن الضحايا الذين يمكن أن يلقوا حتفهم بسبب هذه العملية، وهو الأمر الذي لقي الكثير من التفكير من السلطات قبل الإقدام عليها. وفي ذلك نشير إلى أن سيناريو حكومياً كان قد ذهب إلى أن الضحايا قد يكونون بالآلاف في ضوء طبيعة الحشد في رابعة وخلفية القائمين عليه من ارتباط موقفهم بأبعاد اتخذت مظهرا دينيا وهو الدفاع عن الإسلام وهو ما كان يعني استبسالهم وعدم التنازل عن موقفهم أيا كان خطأ هذا الموقف.
ولعله مما يشير إلى أن فض الاعتصام لم يكن بدعة أن التشريعات الدولية ذاتها قد نصت على مثل هذه الحالات، وفي ذلك الصدد نقتبس ما ذكره البعض من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21) رغم أنه اعترف بالحق في التجمع السلمي، إلا أنه لم يجعله حقًّا مطلقًا؛ وإنما قيده بقواعد القانون الداخلي الذي يضع «تدابير ضرورية» لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ومع ذلك أيضا فإن التعامل مع مثل هذه التجمعات لا يمكن أن ينطلق من سلطة مطلقة، حيث إن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين نصت على ضرورة انطلاق موظفي إنفاذ القوانين قدر الإمكان من أساليب غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة. وأنه يحق لهم استخدام القوة «فقط إذا كانت السُبل الأخرى غير فعالة». وعندما لا يكون هناك بديل عن استخدام القوة فعليهم «ممارسة ضبط النفس أثناء استخدام القوة، والتصرف بشكل متناسب مع درجة جدية الاعتداء».
تحصر هذه الرؤية مجال الخلاف في حدود نمط التعامل مع التجمع او الاعتصام الذي جرى في رابعة وهو الأمر الذي كان مجالا للتفسير والتحليل من قبل كل طرف على حسب ما يخدم رؤاه ومصالحه الآنية والمستقبلية.
وبعيدا عن تحليل طبيعة التعامل على أرض الواقع مع الحدث ونأيا عن خلاف نعرف سلفا أنه لن ينتهي وقد يكون من غير المجدي الخوض فيه، نشير إلى رؤية كان صاحب هذه السطور قد ساقها في العديد من الكتابات وتتجه للم الشمل الوطني وتتمثل في ضرورة تعامل الإخوان مع المتغيرات التي واجهوها على خلاف ما قاموا به لاعتبارات عدة: أولها فشلهم في إدارة البلاد خلال العام الذي تولوا فيه زمام الأمور بشكل انعكس في رفض شعبي عارم لموقفهم بغض النظر عن أبعاد تصاعد هذا الغضب والذي جاء على خلفية مصالح أطراف داخلية وخارجية كانت تسعى لإفشال هذه التجربة. وثانيها أن خيار الانسحاب كان هو الأفضل بقبول مرسي لفكرة انتخابات رئاسية مبكرة، ودخول مصر في مرحلة جديدة من التوافق الوطني لا يكون للإخوان فيها الدور السلبي في تعزيز فرقة الوطن، أو على الأقل لا يتم إلقاء المسئولية الأكبر عليهم فيما تواجهه مصر بعد رحيلهم.
لقد كان من شأن هذه الخطوة تحويل خط الانقسام في مصر من العداوات التي تنطلق من خلفية دينية، تقوم على أساس التقسيم بين إخوان وغير إخوان، على نحو ما هو موجود الآن بين قطاعات كبيرة، إلى تعزيز فكرة تحول الخلاف لينطلق من أسس سياسية، وقد كان من شأن ذلك توسيع نطاق المعارضة – السياسية - لأي نظام حكم يلي حكم الإخوان بما يصب في النهاية في ترشيد تحركاته لجهة تحقيق المصلحة الوطنية.
ومهما كان حجم الخلاف حول طريقة عزل الرئيس مرسي، وهو خلاف قد يكون له وجاهته من وجهة نظر البعض، ويجد نظيره في الخلاف الحاصل حول ما جرى في يوليو 52 وتحديد ماهيته وما إذا كانت حركة الضباط الأحرار ثورة أم انقلاباً، فقد كان يجب التعامل مع هذه الخطوة – عزل مرسي - حتى لو من منظور إخواني، بمنطق «رب ضارة نافعة» حيث كان في ذلك، إذا ما جرى بتوافق الدولة مع الإخوان وقبول أنصار هذه الأخيرة لما جرى ، وضع للدولة على عتبة بدء مرحلة جديدة من الوحدة الداخلية التي يمكن على أساسها التفرغ لقضايا ما بعد حالة الثورة التي عاشتها مصر على مدى السنوات الماضية.
غير أنه يبدو أن موقف قادة الجماعة، وهو الأمر الذي بدا خلال تصريحاتهم على منصة رابعة، وما جرى بعد ذلك، كان يسير في اتجاه الصدام مع الدولة ما أتاح للبعض النيل منهم والتأكيد على أنهم ليسوا سوى طالبي سلطة بل وإشارة البعض إلى اعتزامهم عدم ترك كرسي الحكم حتى ولو بعد حين!
ومع إصرار قادة الجماعة سواء أولئك الذين في السجون أو خارجها ، على ذات الخط الذي بدأوه، فإن المشهد في مصر يتجه نحو مزيد من التوتر، الذي يحتل الإخوان المساحة الأكبر منه، وهو ما قضى على العديد من المكتسبات التي حققوها على مدى سنوات نشأة الجماعة ووصلت ذروتها خلال حكم الرئيس الأسبق مبارك الذي قامت الثورة ضده.
لقد كان من نتيجة سياسة الصدام وإعلاء الخصومة الانتهاء إلى ما يشبه نتيجة المباراة الصفرية، حيث خسر الإخوان كل شىء وفقدوا كافة قواعدهم في الشارع ويحتاج الأمر إذا كان لا بد من أن تقوم لهم قائمة أن يبدأوا من جديد وسط أجواء غير مواتية، في ذات الوقت الذي يسعون فيه إلى إنهاك الدولة، وهو ما يزيد من حجم الشقاق ويقطع الطريق على أي تصالح أو وفاق.
وعلى ذلك وسعيا لاختفاء ذلك المشهد المتكرر كل عام .. من خروج أنصار الجماعة في الشوارع، رافعين إشارة رابعة يهتفون ضد الدولة، في استنساخ لذكرى كربلاء لدى الشيعة، فقد تكون الفرصة ما زالت مواتية لمحاولة الدخول في طريق آخر هو التخلي عن الصدام من قبل الجماعة وانتهاج المصالحة سبيلا للعودة للاندماج في المجتمع، وهو ما يتطلب خطوات على الجانب المقابل، قد يراها البعض صعبة، ولكنها حتمية، باعتبار أن النزاع في النهاية بين مصريين، وأن ليس هناك دولة تأكل أبناءها! وقتها يمكن القول بحق إن مصر بدأت مرحلة التفرغ للتحديات الكبرى داخليا وخارجيا .. وقد يكون ذلك بداية التحرك على طريق النهضة الحقيقية.