رئيس الوزراء القادم.. مدنى أم عسكرى؟

بعد الأداء المتميز للقوات المسلحة بقناة السويس الجديدة

بعد تواتر الأنباء عن تغيير وزاري محتمل، قد يشمل تغيير رئيس مجلس الوزراء، ظهر العديد من التنبؤات بشأن الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب.
ومع نجاح العديد من الشخصيات العسكرية في إدارة أمور البلاد، وإثبات كفاءتهم في تحقيق إنجازات في أوقات قصيرة كالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي بدأ في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو تنمية ونهضة شاملة في كافة المجالات، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الذي أشرف على مشروع قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم، تزايدت الدعوات من أجل اختيار شخصية عسكرية لشغل هذا المنصب.
وفي هذا السياق، استطلعت «الوفد» آراء عدد من السياسيين حول هذا الموضوع، التي تباينت بين من يفضل اختيار رئيس مجلس وزراء مدني، لأن مصر بعد ثورة 30 يونية ماضية في بناء دولة مدنية حديثة، فضلاً عن قدرة المدنيين على ادارة أمور البلاد بشكل أفضل وذلك في حالة وضع آليات وقوانين تطبق على أرض الواقع لمنع الفساد والبيروقراطية المنتشرة في جميع المؤسسات الحكومية.. وبين من يعترض على فكرة التفرقة بين المصريين على أساس مدني أو عسكري باعتبارهم أبناء وطن واحد.. وبين من يرى أن المعيار الأساسي للاختيار يجب أن يكون الكفاءة ووجود رؤية اقتصادية شاملة وخطط لحل أزمات مصر، سواء كان الشخص مدني أو عسكري.
من وجهة نظره أكد عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر بها العديد من المدنيين الأكفاء القادرين على إدارة الأمور بشكل جيد والنهوض بالبلاد، موضحاً أن مصر بعد ثورة 30 يونية في طريقها لبناء دولة مدنية حديثة.
ولفت «ربيع» في تصريح ل «الوفد» إلي أن المشكلة الرئيسية للمدنيين تتمثل في الفساد والبيروقراطية، مبينًا أنه في حالة توافر منظومة حقيقية وقوانين وآليات تطبق على أرض الواقع بشكل حازم، فسيتغير الوضع للأحسن، مؤكداً أن دول العالم المتقدمة تستعين بالمدنيين للحكم وليس العسكريين.
وأفاد «ربيع» بأنه يجب اختيار مدني لمهمة رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن معيار اختيار القيادات في الحكومة المصرية يجب أن يكون قائماً على تراكم المعلومات بشأن العلم الذي درسه وبين الإنجازات التي حققها، فضلاً عن المعايير الخاصة بالسن والعمر والحالة الصحية والتعامل مع الناس.
وأوضح حامد أبوطالب، عميد كلية الشريعة والقانون، أنه لا يجب التفرقة بين المواطنين على أساس مدني أو عسكري، لافتاً إلي أنه أمر مرفوض ويدعو للتمييز بين المواطنين بشكل غير صحيح وذلك لأن جميعهم أبناء مصر.
وأفاد «أبوطالب»، ل «الوفد» بأن الأهم هو وجود رئيس وزراء يعمل على انتشال مصر من كبوتها وحل المشاكل المتفاقمة التي تمر بها، مشيراً إلى ان هناك العديد من المشاكل في كافة القطاعات من صحة وصناعة وزراعة وأمن وتحتاج إلى حلها.
وطالب «أبوطالب» وسائل الإعلام المختلفة بعدم إثارة هذه الأمور غير اللازمة في هذا التوقيت، مبيناً أنه ينبغي عليهم التركيز بشكل أكبر في القضايا والمشاكل المهمة التي تمر بها مصر.
وأشار عميد كلية الشريعة والقانون، إلي أنه لا فرق بين اختيار رئيس وزراء مدني أو عسكري، مشدداً علي أن معيار الكفاءة والعمل على خدمة مصر ينبغي أن يكون هو الأساس.
وأعلن «أبوطالب» أن رئيس الوزراء ذا الخلفية العسكرية سوف يخلع هذا الزي فور توليه المنصب، مؤكداً أن مصر تمر بفترة حرجة لذلك إذا وجد عسكري كفء فلا مانع من توليه رئاسة الوزراء.
وأشار عميد كلية الشريعة والقانون إلي أن هناك العديد من العسكريين من أثبتوا كفاءتهم الفترة الماضية، خاصة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لافتاً إلي أن مصر تحتاج كل أولادها الشرفاء للنهوض بها، ولا ينبغي أن يتم التفرقة على أي أساس.
فيما رأي أحمد دراج القيادي بتحالف 25/30 أن مصر تحتاج إلى موازنة الأمور، موضحاً أنه يكفيها وجود رئيس جمهورية عسكري، لذلك الأفضل لها اختيار رئيس وزراء مدني له القدرة على الإصلاح الإدارى، والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن الدراية والخبرة بالشئون الأمنية والخارجية، وامتلاكه خطة تحتوي على محاور عديدة للتقدم.
وأكد «دراج» في تصريح ل «الوفد»، أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أدى خدمته بشكل جيد، وهذا يعد أكبر رد على من يقول إن العسكريين الأفضل في إدارة البلاد من المدنيين، موضحاً أنه يجب التأني والتريث في اختيار الرئيس الجديد، مؤكداً أن هناك بعض الأسماء قد تم طرحها ولكنها غير مناسبة على حد قوله.
وأشار «دراج» إلي أن مصر تحتاج الفترة الحالية رئيس وزراء مدنياً له خلفية اقتصادية حقيقية، وليس مجرد كلام وشعارات، موضحاً أن مصر لديها العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة التي تحتاج إلى عقلية اقتصادية لتنفيذها.
فيما أعلن سعيد اللاوندي، الخبير في الشئون السياسية، أنه من غير المتوقع أن تشهد مصر تغييراً لرئيس الوزراء إبراهيم محلب وذلك بسبب كفاءته في إدارة شئون البلاد، موضحاً أنه في حالة حدوث تغيير يجب اختيار شخص لا يقل كفاءة عنه.
وأشار «اللاوندي» في تصريح ل «الوفد» إلي أن دستور مصر ينص على أنها دولة مدنية، لافتاً إلي أن اختيار رئيس وزراء مدني الأفضل لإدارة أمور مصر الفترة الحالية.
وأضاف اللاوندي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقال من منصبه عند توليه رئاسة مصر وخلع الزي العسكري، مبيناً أنه يتعامل كرئيس مدني وليس عسكرياً.
وأشار عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلي أن دول العالم المتقدم تعتمد على المدنيين في إدارة الأمور، موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع من وجود حسم وحزم لدى المدنيين مثل العسكريين، لافتاً إلي أن الوزراء تقوم بدور مدني لذلك من الأفضل أن يكون رئيس الوزراء مدنياً.
وأكد «الصفتي» في تصريح ل «الوفد»، أن هناك العديد من العسكريين أثبتوا كفاءتهم الفترة الماضية، خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الذي أشرف على إدارة مشروع القناة ولكن هذا لا يمنع وجود مدنيين كفء قادرين على إدارة مصر والنهوض بها.
ولفت «الصفتي» إلي أن مشكلة مصر الحقيقية تتمثل في أنها لا توجد لديها معايير واضحة لاختيار المسئولين فى مصر، مؤكداً أهمية وجود معايير واضحة وخطط لتحقيق النهضة لمصر وحل جميع مشاكلها الاقتصادية والسياسية والأمنية.