الخارجية الفلسطينية تدين دعوات إسرائيلية لحرق الكنائس والمساجد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، دعوات أطلقها زعيم منظمة "لاهافا" اليهودية المتطرفة لحرق الكنائس والمساجد في القدس وأنحاء فلسطين المحتلة.
وكان بنتسي جوبشتاين زعيم منظمة "لاهافا" اليهودية المتطرفة أعلن عن تأييده الكامل لحرق كنائس المسيحيين في القدس وفي أنحاء فلسطين.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن تصريحات المتطرف الإسرائيلي جاءت خلال مؤتمر أقيم في القدس المحتلة أمس الأربعاء، موضحة أنه حينما ضج الجمهور وبدأ بالجدال معه رد بكل استهانة "لماذا تتفاجأون، طبعا يجب أن نحرق الكنائس فهذا ما ورد في التوراة".
وأوضحت الصحيفة أنه حينما سأله أحد الصحفيين بالمؤتمر، هل أنت تؤيد حرق الكنائس المسيحية الموجودة تحت الحكم الإسرائيلي؟ أجاب جوبشتاين "بكل وضوح، نعم أؤيد".
وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها من الانفلات في التصريحات الإسرائيلية، وقال البيان: " تدين وزارة الخارجية بشدة حالة الانفلات في التصريحات الإسرائيلية التحريضية التي يتسابق في إطلاقها عدد من المسئولين الإسرائيليين من أقطاب اليمين المتطرف، وغلاة المستوطنين عامة، وتدين بشدة تصريحات ما يسمى برئيس منظمة " لاهافا " التخريبية، الإرهابي " بنتسي جوبشتاين " الذي دعا وبشكل واضح لا يقبل التأويل أو اللبس إلى إحراق الكنائس والمساجد والاعتداء عليها، وأنه مستعد للجلوس في السجن لمدة 50 عاما مقابل ذلك، دون أن تحرك الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة ساكنا".
وفي ذات الوقت أدانت الوزارة بشدة ما أسمته "تهاون وتسامح الحكومة الإسرائيلية مع جوبشتاين وأمثاله من دعاة ووعاظ قتل الفلسطينيين وإرهابهم وحرق ممتلكاتهم".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه "الدعوات العنصرية التحريضية التي شاهدنا نتائجها في عديد من جرائم القتل للفلسطينيين وبأبشع الصور، كما حدث مع الطفل دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهما".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "سياسات الحكومة الإسرائيلية وتغاضيها عن نمو وانتشار هذا التطرف الدموي هو المسئول عن انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية، بديلا لثقافة السلام والمفاوضات والتعايش السلمي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام دوامة العنف والعنف المضاد".
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإقليمية والدولية، بتوثيق هذه الجرائم والتصريحات الإرهابية ورفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم والجهات الدولية المختصة، ل"محاسبة القتلة والمجرمين على جرائمهم وأقوالهم التحريضية".