‮"رواد الاستثمار‮" تروج لبيع صيدناوي‮ وبنزايون وهانو

أصدرت وحدة التطوير المؤسسي‮ التابعة لوزارة الاستثمار الإصدار الثاني‮ عشر في‮ سلسلة‮ "رواد الاستثمار‮" المعنية بالاحتفاء برجال الأعمال الوطنيين ودورهم في‮ الاقتصاد المصري،‮ جاء الكتيب الجديد تحت عنوان‮ "سمعان صيدناوي‮" الشامي‮ المصري‮.. ويتناول سيرة الرجل وكفاحه وهجرته من قريته‮ "‬صيدنايا‮" شمال شرق دمشق ليستقر في‮ مصر ويؤسس سلسلة محلات سمعان صيدناوي‮ الشهيرة‮. حرر الكتاب الباحث مصطفي‮ بيومي‮ تحت إشراف الدكتور علي‮ المليجي‮ مستشار الوزارة للعلاقات الدولية ورئيس وحدة التطوير المؤسسي‮. ويرصد وضع الشركة المالي‮ وتأثيرها علي‮ سوق التجارة الداخلية في‮ مصر والغبن الذي‮ تعرضت له المحلات،‮ بعد التأميم،‮ مما أدي‮ إلي‮ هجرة أسرة صيدناوي‮ من مصر مرة أخري‮.‬
ورغم نجاح السلسلة التي‮ بدأ اصدارها بمبادرة من الدكتور محمود محيي‮ الدين وزير الاستثمار السابق إلقاء الضوء علي‮ العديد من رجال الأعمال ورواد الاقتصاد وما ساهموا به من رفع شأن الاستثمار في‮ مصر،‮ الا ان خاتمة كتيب سمعان صيدناوي‮ تضمنت وجهة نظر لابد من إعادة التفكير فيها،‮ وتتعلق بتقييم تجربة القطاع العام،‮ والتي‮ حفلت بالعديد من الاخطاء والسلبيات والتجاوزات،‮ وهو أمر نتفق مع الكاتب فيه،‮ الا ان ذلك لا‮ يمكن اعتباره سندًا للترويج لفكرة ضرورة التخلص من شركات التجارة الداخلية،‮ حيث‮ يسوق الكاتب لفكرة ان شركات مثل صيدناوي‮ وبنزايون والأزياء الحديثة تتعامل مع نوعية خاصة من السلع التي‮ تزدحم بها الأسواق وتشهد كل‮ يوم تغيرات واضافات‮. ويتساءل عن كيفية صمود تلك الشركات بإيقاعها البطئ في‮ مواجهة الحركة السريعة والحيوية للقطاع الخاص،‮ خاصة ان حصة هذه الشركات مجتمعة لا تتجاوز‮ 3٪‮ من جملة النشاط الاقتصادي‮ الوطني‮ العام،‮ وهي‮ نسبة بالغة التضاؤل،‮ كما ان النشاط نفسه لا‮ يمثل أهمية استراتيجية أو خطورة تستوجب تحكم وسيطرة الدولة،‮ ويصف الكاتب احتفاظ الدولة بهذه الشركات بانه أقرب الي‮ الانشغال وانفاق الوقت بلا ثمن‮.‬
وتجاهل الكاتب تجربة التخلص من واحدة من أهم وأكبر شركات التجارة الداخلية في‮ مصر،‮ وهي‮ شركة عمر أفندي،‮ وما آلت إليه من انهيار كامل في‮ ظل سيطرة القطاع الخاص عليها لمدة‮ 4‮ سنوات،‮ وذلك مقابل أوضاع أفضل إلي‮ حد ما في‮ ظل ملكية الدولة لها،‮ إذ كانت تحقق أرباحا بلغت مليوني‮ جنيه في‮ آخر ميزانية،‮ مقابل خسائر بلغت‮ 500‮ مليون جنيه تحت إدارة القطاع الخاص‮.‬
وحتي‮ تكون شهادة سلسلة‮ "رواد الاستثمار‮" التي‮ تصدر عن وزارة الاستثمار شهادة خالصة،‮ كان لابد أن تحمل إلي‮ جانب مثالب القطاع العام،‮ ما‮ يفسر ويبرر ويرصد أولاً‮ كارثة عمر أفندي‮ التي‮ مازالت الدولة بكافة أجهزتها لا تجد لها حلاً‮.