رحبت إسرائيل بحذر اليوم الأربعاء بالقرار الأمريكي بإطلاق سراح موظف مخابرات البحرية السابق المدان بالتجسس جوناثان بولارد في نوفمبر خشية أن يضر الترحيب الصاخب بجهود إقناع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالسماح له بالذهاب إلى إسرائيل فور الإفراج عنه. وتنص شروط إطلاق السراح التي أعلنت أمس الثلاثاء على أن يفرج عن بولارد الأمريكي اليهودي يوم 21 نوفمبر ويبقى في الولاياتالمتحدة لمدة خمس سنوات. وأدين بولارد عام 1987 بتزويد إسرائيل بحقائب مملوءة بوثائق بالغة السرية. وقال بولارد (60 عاما) الذي منحته إسرائيل الجنسية وهو في السجن إنه يرغب في الهجرة إلى إسرائيل حيث تعيش زوجته الثانية وحيث يمكنه تلقي مبلغ كبير من المال من الحكومة عن متأخرات لصالحه نظير 30 عاما قضاها خلف القضبان. وأثارت قضية بولارد وعدم ندمه على فعلته التوتر في التحالف بين إسرائيل والولاياتالمتحدة والذي يمر بفترة عصيبة بسبب خلافات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وجمود محادثات السلام مع الفلسطينيين. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق سراح بولارد المشروط في بيان مكتوب من ثلاث جمل. وأبدت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد حذرا يوم الأربعاء تجاه فرص انتقال بولارد إلى إسرائيل. وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إذا أراد أحدهم تغيير شروط (إطلاق السراح) فهذه ليست مسألة قانونية. من الواضح أن الأمر يتطلب وساطة من الرئيس (الأمريكي) وهذه عملية أكثر تعقيدا. ستكون سياسية." ودعا الفريق القانوني لبولارد أوباما للسماح له بالذهاب إلى إسرائيل فور إطلاق سراحه. ولا يبدو هذا مرجحا وقال محاموه إن بولارد لديه وظيفة ومكان للعيش في الولاياتالمتحدة. وقال اليستير باسكي وهو متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض للصحفيين "لا يعتزم الرئيس تغيير شروط إطلاق سراح السيد بولارد."