نفى مسئولون أمريكيون تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الصادر أمس الجمعة عن أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدرس الإفراج المبكر عن جوناثان بولارد، وهو ضابط سابق في الاستخبارات البحرية الأمريكية أدين بالتجسس لصالح إسرائيل. وقالت وزارة العدل الأمريكية حسبما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم السبت إن بولارد يجب أن يقضي عقوبته كاملة بالسجن لمدة 30 عاما. وأكدت الوزارة أن عملية الإفراج المشروط عن بولارد كانت منذ فترة طويلة مؤهلة للنظر فيها في نوفمبر القادم، بيد أنها أصرت على أن الإدارة ليس لديها رأي في الكيفية التي تم بها إفشاء العملية. ورفض أحد المسئولين الأمريكيين فكرة أن إطلاق سراح بولارد سيكون له أي علاقة بمحاولة تهدئة العلاقات المتوترة مع إسرائيل حول صفقة أوباما النووية مع إيران، والتي يعارضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة. وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أمس أن بعض المسئولين الأمريكيين يضغطون للإفراج عن بولارد في غضون أسابيع، في حين يتوقع آخرون أن هذا الأمر قد يستغرق شهورا، وربما إلى أن يأتي موعد نظر الإفراج المشروط في نوفمبر المقبل. وأضافت وزارة العدل الأمريكية أنها "كانت وستظل دائما تؤكد ضرورة أن يقضي جوناثان بولارد عقوبته كاملة عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها". وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليستير باسكي إنه "سيتم تحديد وضع بولارد من جانب لجنة العفو المشروط بالولايات المتحدة وفقا للإجراءات المعتادة"، مؤكدا أنه "لا توجد أي صلة على الإطلاق بين وضع بولارد واعتبارات السياسة الخارجية".