مشادات في الجمعية العمومية للمهن التعليمية.. واتهامات للإخوان بإثارة الفتن

بحضور محب الرفاعي وزير التربية والتعليم شهدت الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية لبحث أزمة قانون الخدمة المدنية مشادات بين الحضور خاصة التابعين لكمال حسين النقيب السابق للمهن التعليمية وبعض المؤيدين للإخوان، وسط تبادل اتهامات لمجلس النقابة بالتقصير في أداء مهمتهم للمعلمين والاكتفاء بالكلام والبيانات دون تحقيق أي مطالب وحذر خلف الزناتي رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية من ألاعيب الاخوان من إحداث فتن بين المعلمين وإثارة فتن وشائعات بين المعلمين بينهم بخصوص القانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بالخدمة المهنية.
وأكد وزير التعليم تبنيه مطالب المعلمين وأي مطلب يحتاج لقرار وزاري سوف يصدره فوراً في حين أن المطالب التي بحاجة إلي قانون سيبدأ في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، لإصداره.
وشدد «الرافعي» علي الالتزام بكراسة السلوك والانضباط داخل المدرسة وأن 30٪ من الامتحانات سوف تعتمد علي التفكير والمهارات وأن زمن «الامتحانات من الكتاب المدرسي» انتهي ولن يعد.
وأوضح المستشار علي فهمي الحارس القضائي أن المعركة القادمة معركة قانونية وأن القانون رقم 155 لسنة 2007 المسمي بقانون الكادر ليس قانون كادر خاص مثل قانون السلطة القضائية والشرطة والجيش، ولكن تم إصداره لتعديل بعض القوانين الخاصة بالخدمة المدنية.
وانتقد الحاضرون ما قام به محب الرافعي وزير التربية والتعليم من استقبال الاخوان في مكتبه، مطالبين الوزير بالتعامل مع الكيانات الشرعية وليس الجماعات التي تريد إحداث فتنة بين المعلمين، وحذر المعلمون من الإطاحة بمكتسباتهم التي حصلوا عليها بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
وأصدرت نقابة المهن التعليمية بيانا حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 أكدت فيه أنه من مصلحة المعلم التمسك بقانون الكادر بكل مواده التي منحت المعلمين ميزات يجب التمسك بها.
وأوضح بيان النقابة أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يتضمن أي ميزة أو زيادة في المرتبات للذين سيطبق عليهم.
وطالبت النقابة الدولة بتدارك الموقف حفاظاً علي المكتسبات التي حصل عليها العاملون والذين ستنخفض مرتباتهم بنسبة لا تقل عن 11٪ أو أكثر في حالة تطبيق القانون الجديد عليهم.
وعما يتم تداوله ويردده البعض عن زيادة المعاشات تبعاً لزيادة الراتب الأساسي فإن حساب المعاش وفقاً لنظام الجديد لن يتم تطبيقه كاملاً إلا علي من يتم تعيينه بعد صدور القانون الجديد وكذلك بعد صدور قانون جديد للتأمينات والمعاشات بتوافق مع القانون الجديد.