المهن التعليمية تعترض على قانون الخدمة المدنية الجديد وتدعو لجمعية عمومية لمناقشة سلبياته

أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانًا حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، أكدت النقابة أنه بعد دراسة القانون والمسودة الأولى للائحته التنفيذية ومدى استفادة المعلمين ماديا إذا ما طبق عليهم ومقارنة بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 المطبق حاليًا، اتضح أنه من مصلحة المعلم التمسك بقانون الكادر بكل مواده التى منحت المعلمين ميزات يجب التمسك بها.
وأشار بيان النقابة إلى أن المادة 89 من قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 منحت المعلمين ميزة الإستفادة من أى زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة.
وأوضح بيان النقابة أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم بتضمن أى ميزة أو زيادة فى المرتبات لمن سيطبق عليهم.
وطالبت النقابة الدولة بتدارك الموقف حفاظا على المكتسبات التى حصل عليها العاملين والذين ستنخفض مرتباتهم بنسبة لا تقل عن 11% أو أكثر فى حالة تطبيق القانون الجديد عليهم.
وعما يتم تداوله ويردده البعض عن زيادة المعاشات تبعا لزيادة الراتب الأساسى، فإن حساب المعاش وفقًا للنظام الجديد لن بتم تطبيقه كاملا إلا على من يتم تعيينه بعد صدور القانون الجديد، وكذلك بعد صدور قانون جديد للتأمينات والمعاشات بتوافق مع القانون الجديد.
ودعت نقابة المهن التعليمية لعقد جمعية العمومية للمعلمين تضم اللجان النقابية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية السبت القادم، لمناقشة موقف النقابة من قانون الخدمة المدنية الجديد والخروج بمجموعة من التوصيات فيما يتعلق بمواده.
صورة خلف الزناتى نقيب المعلمين