رأت مجلة "الإيكونوميست" أن إمارة دبي ستكون أحد أكبر المستفيدين من توصل إيران إلى تسوية مع الغرب حول برنامجها النووي، وما يستبع ذلك من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وإعادة فتح السوق الإيرانية أمام المستثمرين الأجانب. وأوضحت المجلة- في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن دبي التي ظلت طويلا مقصدًا للتجار والمستثمرين من أجل تمرير بضائع وأموال إلى الداخل الإيراني طيلة فترة العقوبات، مؤهلة الآن إلى أن تصبح البوابة الأمامية للحركة التجارية و الاستثمارات الوافدة إلى إيران. ولفتت إلى أن الإمارة الخليجية، التي تعتبر أبرز المراكز التجارية في العالم، تستضيف على أراضيها أكثر من 10 آلاف رجل أعمال إيراني وشركات تجارية إيرانية، كما أن دولة الإمارات، لاتزال ثان أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، بالرغم من تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2011 في ظل وطأة العقوبات الغربية المفروضة على طهران. ويقول المحللون-بحسب المجلة البريطانية-إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في إيران، سيسهم بدوره في زيادة حجم الأموال والبضائع التي تمر عبر الإمارات بجانب تنشيط حركة السياحة. وأشارت "الإيكونوميست" إلى أن عدد رحلات الطيران بين طهرانودبي بلغت 50 رحلة أسبوعيا، فضلا عن الرحلات التي تتم بين مدن أخرى في البلدين، مضيفة أن شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، ضاعفت عددا الوجهات الإيرانية التي تخدمها من وجهتين إلى تسع وجهات خلال العام الجاري. وتابعت أن شركة "طيران الإمارات"، أحد أكبر شركات الطيران في المنطقة، تعتزم توصيل رحلات جوية إلى مدينة "مشهد"، التي تعد ثان أكبر المدن الإيرانية ازدحامًا بالسكان، كما من المتوقع أن يعزز ميناء "جبل علي" -التابع لموانئ دبي العالمية- مكانته كنقطة إقليمية رئيسية لشحن البضائع المتجهة إلى إيران.