(مصحح) العقوبات تكبل تجارة دبي مع ايران

(لحذف الاشارة الى غسل الاموال في الفقرة الثالثة والعشرين)
دبي (رويترز) - تصطف سفن الدهو المحملة بالبضائع المتجهة الى ايران بمحاذاة خور دبي. ويقوم عمال بتحميل صناديق تحتوي على سلع رخيصة مصنوعة في الصين على هذه السفن الخشبية المهيأة لقطع المسافة القصيرة عبر الخليج الى الجمهورية الاسلامية.
وتتناقض هذه الحركة النشطة مع دلائل متنامية على أن هذه التجارة التقليدية بين دبي وايران تختنق تحت وطأة العقوبات المشددة بينما تخشى الشركات أن تصبح هذه الحركة من ذكريات الماضي.
وألمحت الامارات الى أنها ستقلص دورها كشريان حياة تجاري ومالي لايران بعدما فرض مجلس الامن الدولي جولة رابعة من العقوبات على ايران في يونيو حزيران بسبب اتهامات بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووي.
وقد تسبب هذه الاجراءات كارثة لكثير من البنوك الايرانية والاف الشركات الايرانية التي تتعامل مع دبي التي رسخت سمعتها على أساس دورها كمركز لاعادة التصدير الى الخليج.
وقال مرتضى معصوم زاده نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني والعضو المنتدب لوكالة الشحن جامبو لاين "هناك أثر بالغ على التجارة بين الامارات وايران بسبب العقوبات الحالية خاصة على القطاع المصرفي."
وأضاف لرويترز في مكتبه في الطابق الرابع عشر من مبنى يطل على خور دبي المزدحم "بسبب العقوبات التي فرضت في الفترة الاخيرة أصيبت عمليات البنوك الايرانية بالشلل تقريبا. خسرت أعمالها."
وفي يونيو أمر مصرف الامارات المركزي المؤسسات المالية بتجميد حسابات عشرات الشركات التي تستهدفها عقوبات الامم المتحدة التي تشمل 40 كيانا وشخصا واحدا.
وفي نوفمبر تشرين الثاني التقى رجال أعمال وتجار بنائب حاكم دبي للشكوى من عوائق تواجه أعمالهم مع ايران بسبب القيود المصرفية.
وقال معصوم زاده ان حوالي ثمانية الاف شركة ايرانية بقيت في دبي بعد أن اضطرت نحو 400 شركة للاغلاق بسبب العقوبات والازمة المالية.
وقد يؤدي تراجع حاد في التجارة الايرانية الى الحاق الضرر باقتصاد دبي التي مازالت تنفض عن نفسها اثار أزمة الديون التي عصفت بها في العام الماضي وأثرت على الثقة في الامارة التي تضم أطول برج في العالم وثلاث جزر صناعية على شكل نخيل يمكن رؤيتها من الفضاء.
وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "الروايات التي تؤكد أن هناك تراجعا حادا في أنشطة اعادة التصدير الى ايران تتزايد رغم الافتقار الى أدلة احصائية.
"لكن العقوبات الجديدة ستحدث أثرها على الارجح في النصف الثاني من السنة. الاثار على الناتج المحلي الاجمالي لدبي ستكون ملموسة لكن ينبغي عدم تهويلها."
وأظهرت بيانات الجمارك الاماراتية في يوليو تموز أن ايران ظلت ثاني أكبر وجهة لاعادة التصدير من الامارات بعد الهند اذ بلغ حجم اعادة التصدير 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) في ذلك الشهر فقط.
وقال بتر انه بغض النظر عن أي تراجع في العلاقات التجارية مع ايران فان تجارة دبي مع دول أخرى اخذة في النمو على ما يبدو وهو ما قد يعوض أي خسائر.
والتجارة بين ايران ودبي قائمة منذ فترة طويلة.
ويفصل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 40 بالمئة من امدادات النفط العالمية بين الامارات وايران بمسافة 54 كيلومترا فقط عند أضيق نقاطه.
وهاجر تجار ايرانيون من بلدات في جنوب ايران في أوائل القرن العشرين واستقروا على امتداد خور دبي حيث ترسو سفن خشبية ويقوم بحارة بتفريغ شحنات التوابل والملابس وسلع أخرى من الهند وشرق افريقيا وايران.
وشيد التجار الايرانيون الاثرياء منازل أبراج الهواء أو البراجيل على امتداد الخور والتي مازالت منتشرة في منطقة البستكية.
وانتعشت أعمال دبي مع ايران بينما تنامى قلق دول أخرى في السنوات الاخيرة من تجاهلها للعقوبات.
ويتوقع تجار العملة في الامارات أن يصبح ارسال الاموال من والى ايران شديد الصعوبة رغم عدم وجود حظر رسمي على التعامل بالريال الايراني.
وقال محمد الانصاري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الانصاري للصرافة في أبوظبي "نتوقع تراجع التجارة وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على كل الاعمال الاخرى المرتبطة بنفس الدائرة بما في ذلك التحويلات المالية."
وأضاف "القطاع المالي والبنوك تتوخى الحذر الشديد لكي لا تتورط خاصة عندما يتعلق الامر بالمعاملات التي يعاد تحويلها والتي يجب أن تمر عبر أوروبا أو الولايات المتحدة. يحاولون الابتعاد عن هذا النوع من المعاملات."
وقال الانصاري ان المعاملات المالية مع ايران تشكل أقل من خمسة بالمئة من نشاطه لكن السلطات كثفت عمليات الفحص رغم أنه ليس من السهل دائما تحديد طبيعة المعاملات في دبي.
وقال تيودور كاراسيك المحلل الامني المقيم في دبي ان جهود الامارات لتطبيق العقوبات ستؤثر قطعا على التجارة.
وقال "هناك الكثير من المراقبة والسلطات تراقب عن كثب. تراجع غسل الاموال تراجعا حادا. وهناك المزيد من الرقابة فيما يتعلق بالاموال."
وأضاف "انتقل البعض بالفعل الى تركيا وماليزيا لكن ليس بأعدد كبيرة. غير أنني واثق من أنه اذا استمر الوضع هكذا فسيكون هناك تحول كبير في المستقبل القريب جدا."
وهزت دبي الاسواق العالمية عندما قالت مجموعة دبي العالمية المملوكة للامارة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي انها ستؤجل سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين تعمل دبي على التوصل الى اتفاقات مع الدائنين واستئناف مشروعاتها.
وقال بتر ان مطار ال مكتوم الدولي الجديد -الذي تبلغ تكلفته 10.9 مليار دولار وهو جزء مما يعرف بمجمع ايروتروبوليس في دبي ورلد سنترال- قد يخفف أثر خسارة التجارة الايرانية.
وقال "الهند والسعودية والعراق كلها وجهات أخرى مهمة ومع اقامة مطار ال مكتوم الدولي يمكن أن تتوصل دبي الى مزيد من البدائل الاخرى البعيدة."