الحصار الاقتصادي يهدد إيران بأزمة غذائية

تواجه إيران أزمة حادة غذائية عقب تنفيذ العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على طهران وتوقف المعاملات المصرفية للبنوك الإيرانية.
وكانت عشر سفن تحمل آلاف الأطنان من الحبوب فشلت في تفريغ حمولتها في الموانئ الإيرانية, ولجأت السفن إلى الخروج من المياه الإيرانية.
وتوجهت 5 سفن مؤخرا من ميناء خمينى فى جنوب غرب ايران إلى موانئ فى قطر والإمارات وسنغافورة.
وأدت العقوبات المفروضة الشهر الماضى والتى أصابت صفقات تصدير المواد الغذائية إلى إيران بالشلل وأصبح استيراد الحبوب وغيرها من السلع الأخرى مثل السكر تحديا كبيرا لطهران, حيث تشكل البضائع حوالى 15%من استيراد إيران.
ويتوقع الخبراء حدوث ارتباك فى الاقتصاد الإيراني مما يدفع النظام إلى اتخاذ قرارات صعبة.
وترتب على إعلان واشنطن عن إجراءات لتشديد الخناق اقتصاديا على النظام الايرانى وفرض عقوبات على البنك التجارى الإيرانى أن أصبحت جميع البنوك الحكومية الإيرانية بما فيها البنك المركزى خاضعة للعقوبات, وبعد اضافة البنك التجارى على قائمة العقوبات أصبحت 23 مؤسسة مالية إيرانية تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وتعاني إيران من فرض قيود على تفريغ البضائع في الموانئ الإيرانية بما خلق صعوبة في سداد قيمة البضائع التي يفترض أن يسدد ثمنها سلفًا إلى نقطة التسليم دون دفع الثمن، ويسعى البائعون إلى العثور على وجهات وصول أخرى لبضائع خوفا من عدم دفع الأموال من البنوك الإيرانية.
وطلب البنكان المركزيان لقطر والإمارات المتحدة من مصارف هذه الدول الامتناع عن افتتاح اعتمادات مستندية للتجارة مع إيران حيث بحث البنك المركزي الإماراتي في قضية التجارة مع إيران، وكان ما يقرب من 8 آلاف تاجر ينشطون في مجال إعادة تصدير السلع إلى إيران وبلغت قيمة التجارة بين البلدين في منتصف عام 2011 إلى قرابة 5 مليارات و320 مليون دولار.
كما طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة داخل البلاد، الامتناع عن تقديم التسهيلات المالية للتجارة مع إيران.
ويتوقع خبراء تراجعا في العلاقات التجارية بين إيران ودول الخليج العربي بعد فترة نمو سريعة شهدت إقبالا من التجارة التي كانت تأتي إلى دبي من أمريكا الجنوبية ولاسيما الأرجنتين وأمريكا والاتحاد الأوروبي ولا سيما فرنسا وبعد ذلك يعاد تصديرها من دبي إلى إيران.